«الزراعة» تستعد لرمضان بمنتجات مخفضة بنسبة 15%

• أبوحديد: استصلاح مليون فدان فى المنيا وتوزيعها على الشباب خلال العامين القادمين
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أيمن فريد أبوحديد، إن وزارته استعدت مبكرا لاستقبال شهر رمضان الكريم، بدعم كل المنافذ التابعة لها بالقاهرة الكبرى والمحافظات، ومدها بالسلع والمنتجات المختلفة لتخفيف العبء عن المواطنين، فضلا عن تسيير منافذ متحركة على سيارات بسعة كبيرة، تجوب البلاد وبأسعار تنافسية.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال افتتاح، منفذ لبيع السلع الغذائية ببنها، أمس، أن مساحة المنفذ 80 مترا، يضم كل منتجات الوزارة من البقوليات واللحوم البلدية والأسماك والدواجن، وبيض المائدة ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى ياميش رمضان، بأسعار تقل عن السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 15 و35%، لافتا إلى أنه تم تسيير 5 منافذ ثابتة بالمحافظة نفسها، فضلا عن 12 منفذا متحركا تم تسييرها لدعم المنافذ بالمحافظة.
وأوضح أن تلك التجربة سيتم تعميمها بالمحافظات وخاصة بالقرى والنجوع والمناطق الشعبية والفقيرة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال ايام قليلة من تجهيز أربعة منافذ أخرى بمحافظة القليوبية، بجزيرة الشعير، وبنها، وطوخ والخانكة، ومنفذين آخرين بشبرا الخيمة، فضلا عن 4 منافذ بمحافظة الدقهلية، و3 بالغربية، ومنفذين بالمنوفية ومثلهما بمحافظة الاسماعيلية.
وأشار إلى أن عدد المنافذ التابعة للوزارة بلغت 65 منفذا ثابتا، وما يقرب من 35 منفذا متحركا، بالإضافة إلى شوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، وأنه تم الاستعانة بما يقرب من 15 سيارة مجهزة كمنفذ متنقل لضخ منتجات «الوزارة» للتركيز على الأحياء الشعبية والقرى الفقيرة.
ولفت أبوحديد إلى أنه تم الاتفاق مع اتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية لعمل مراكز لتجميع منتجاتها، وبيعها بسعر الحقل، مع تكلفة النقل، وبدون هامش ربح، ووضع آلية لنقلها للمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدا أن وزارة الزراعة تمثل الإنتاج، ووزارة التموين تتولى الوصول الى المستهلك.
وتطرق الوزير إلى خطة الدولة لاستصلاح الاراضى، وقال هناك خطة لاستصلاح مليون فدان غرب المنيا وكوم أمبو وتوصيل المرافق والبنية الأساسية الخاصة بها وطرحها للشباب خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن المستهدف استصلاح 3 ملايين فدان بمناطق مطروح وشمال سيناء والوادى الجديد، وقال: «سوف يتم الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية فى الرى وبمشاركة متكاملة مع المستثمرين فضلا عن توفير قروض للشباب ولصغار المزارعين وبفائدة بسيطة لمساعداتهم على اقامة مشروعاتهم الزراعية».
وتابع: «نسعى لهيكلة بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات»، لافتا إلى أنه لا نية لإسقاط او اعفاء ديون الفلاحين المقترضة من بنوك التنمية.
وأضاف: «بدأنا فى إعداد قانون جديد لتجريم التعدى على الأرضى الزراعية يقضى بالسجن المشدد 5 سنوات للمتعدى على الأرضى الزراعية، فضلا عن منعه من ممارسة الحقوق السياسية باعتبار التعدى جريمة مخلة بالشرف».