قدم دفاع المتهم إسماعيل الشاعر عدة دفوع قانونية لنفى الاتهام عن موكله حيث دفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة لسؤال الفاعلين الأصليين واعتبرهم شهود إثبات، فضلا عن خلو الأوراق من أسمائهم بطريق التحريض والمساعدة، والقصور في تحقيقات النيابة العامة في جريمة إسناد الاشتراك. ودفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع وجازم على التحريض والمساعدة ولأن الضباط والجنود قد قرروا وقطعوا بأن التعليمات هى ضبط النفس وتأمين المتظاهرين لأقصى درجة وأن الأسلحة التي أمدت بها هذه القوات "هى العصا والدرع ".