احتفالات ب«السيسي رئيسًا» في القائد إبراهيم وسيدي جابر.. والنشطاء يتجاهلون «خالد سعيد» بالإسكندرية

مع انقضاء صلاة الجمعة، شرع عدد من مواطني الإسكندرية في الاحتفال بفوز عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، في ساحة مسجد القائد إبراهيم وميدان سيدي جابر، والذي من المقرر أن تبدأ فيه الاحتفالات التي دعا لها عدد من الأحزاب السياسية أبرزها «الوفد» مساء الجمعة، بحسب حسني حافظ، أمين عام الحزب بالإسكندرية.
في الوقت نفسه، شهد طريق الكورنيش وشارع أبو قير انتشارًا مكثفًا لدوريات الشرطة. وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إنه الدفع بدوريات أمنية في الشوارع جاء لتأمين الاحتفالات.
وأضاف: «ألقينا القبض على 10 من المشاركين في مسيرات أنصار الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، بمنطقتي سيدي بشر، وميامي شرق المحافظة، خلال فرارهم من التظاهرات، وعثر بحوزتهم على منشورات مناوئة للجيش والشرطة، وألعاب نارية، وشارات رابعة، وعدد من البيانات الداعية للعنف».
كما لفت العبد إلى القبض على 11 من أنصار الإخوان في حملة استهدفت 20 منهم بالمحافظة، بدعوى انتمائهم لجماعة «إرهابية»، وحيازة منشورات محرضة على العنف، وصدور قرارات من النيابة، بضبطهم في قضايا خرق قانون التظاهر، والتعدي على المنشآت العامة، وحمل سلاح، وإثارة الفزع، وترويع المواطنين، وتكدير السلم العام.
وفي المقابل، وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل الشاب خالد سعيد، دعا نشطاء سياسيون، الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، لأن تكون أولى قراراته الرئاسية، الإفراج عن سجناء الرأي، وإلغاء قانون التظاهر، الذي وصفوة ب«الباطل»، وذلك من منطلق احترام الدستور الذي «مرر» بموافقة كبيرة من الشعب تقارب العدد الذي صوت للسيسي.
وجاء ذلك فيما أسماه النشطاء ب«‏بيان مواطن مصري» ونشروه على صفحات فيس بوك، قائلين: «مبروك للمصريين اختيارهم، وعلى الجمع أن يتقبل النتيجة ويتعامل على أساسها، فجميعنا نعلم أن الرئيس الجديد، لم يعلن برنامجًا ولم يعد الشعب بشيء، وكان مضمون حديثه دائمًا على الشعب أن يعمل ويقرر، وها نحن نقرر وندعوه للإفراج عن سجناء الرأي، وإلغاء قانون التظاهر»، وفقًا لمي عبده، عضو حملة لازم بالإسكندرية.
فيما اختفت دعوات إحياء ذكرى مقتل خالد سعيد، على النقيض من كل عام، حيث تجاهل نشطاء الإسكندرية الدعوة لإحياء الذكرى الرابعة لمقتله، بعد تأييد أسرته للمشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها بأغلبية ساحقة، على منافسه حمدين صباحي والذي دعمه النشطاء، على حد قول عدد من نشطاء بعض هذه الحركات.
وقال سعيد عز الدين، منسق اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية: «بما أن الحكومة اعتبرت يوم الأحد إجازة للتظاهر والاحتفال، يبقى مطلوب مننا، مذاكرة قانون التظاهر، ورصد المخالفات التي سترتكب في حق القانون خلال اليوم من قبل الأمن والمحتفلين».
وأضاف: «لو قدرنا نأخذ رأي الناس فيه يبقى كويس جدًّا، لإعداد تقرير عن أكبر يوم انتهاك لقانون التظاهر، وأقل يوم في تطبيقه لإحراج الحكومة».
فيما ذكرت والدة ماهينور المصري، المحامية والناشطة السياسية، والتي تقبع في السجن تنفيذًا لعقوبة خرقها لقانون التظاهر خلال كلمتها على هامش معرض ماهينور بنت الثورة الذي أقيم مساء الخميس بمركز الجيزويت الثقافي: «كنت عارفة أن بنتي بتخرج وبتنادي بالحق، لكن مكنتش متخيلة إن الشخصية الهادية في المنزل، كانت بتناضل بالشكل ده، وبعدما قٌبض عليها، ناس كتير نصحتني (خدي بالك منها.. دي بنت.. خليها تركز في مستقبلها، لكن بعد ما تخرج بالسلامة، أنا بقولكم أهوه أنا كمان هأنزل معاها».
وأوضح محمود حمدي، الناشط السياسي، أن الدستور المصري كفل حق التعبير عن الرأي، وما تضمنه من تظاهر واعتصام سلمي، ورغم ذلك فقد صدر القانون معيبًا، حيث ينظم في ظاهره ذلك الحق، لكنه في الواقع يحرم المواطن من التعبير السلمي عن مطالبه.
وأضاف حمدي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقر حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير (مادة 19)، وحرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية (مادة 20) ومن المعلوم أن تصديق مصر واعترافها بذلك الإعلان يعني التزامها بكل مواده.