استقبل نشطاء بالإسكندرية، الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، بالدعوة لمظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قانون تنظيم التظاهر، مطالبين بأن تكون أولى قراراته الرئاسية إلغاء القانون. ودعا النشطاء، للمشاركة في نشر رسائل وتحليلات عن مساوئ القانون، عبر البريد الإلكتروني والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل نصية قصيرة للمعارف والأصدقاء، يوم 6 يونيو الجاري. وقال نص الدعوة: "نحن مواطنون نرفض قانون تنظيم التظاهر بشكله المعيب، وندعو جموع الشعب المصري لمساندتنا في العمل على تغييره، ليكون قانونا لا يحرم المواطن المصري أن يعبر عن رأيه بمنتهى السلمية والتحضر، ويحفظ له في نفس الوقت كرامته، فلا يهان أو يعتقل لمجرد أنه يعبر عن رأي، أو مطلب مشروع، أو يحرم حق التعبير من أساسه". وأضاف: "نحن ضد التخريب والإرهاب والفوضى، ولكننا مواطنون نرى أن لنا حقوق ومن أبسطها ان نعبر عنها". وقال هيثم الحريري، القيادي بحزب الدستور في الإسكندرية، إن "النشطاء وشباب الثورة، لم يخرجوا في ثورتين شهد بهما العالم كله، ويتشدق بهما رؤوس النظام الجديد، من أجل حجب حق التظاهر عنهم"، مشيرًا إلى أن "الاستقرار بمعناه الإيجابي لا يدخل بين تعريفه منع الشعب من الجهر بآرائه والمطالبة بحقوقه، بل يعني استيعاب الجميع في جو عام من الانضباط والمسؤولية واحترام القانون والدستور". وطالبت عبير يوسف، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، بالإفراج عن سجناء الرأي والنشطاء السياسيين، مؤكدة أن "قمع الحريات سيؤدي إلى اندلاع موجة ثالثة من الثورة".