4 شركات عالمية تتنافس لتوريد برنامج مراقبة الإنترنت

توقع مصدر مسئول بقطاع تكنولوجيا المعلومات ان يتراوح سعر برنامج مراقبة الانترنت الذى تعتزم وزارة الداخلية شراءه بين 60 إلى 100 مليون دولار بما يعادل ما بين 420 و700 مليون جنيه، بخلاف تكلفة انشاء قاعدة بيانات وما يسمى ب«مزرعة السيرفرات» لتشغيله، مشيرا إلى ان تشغيل هذا البرنامج يحتاج إلى عمليات تدريب فنى لما لايقل عن 30 ظابطا ومتخصصا.
يأتى ذلك فيما قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها لا تعلم شيئا عن المناقصة التى طرحتها وزارة الداخلية مؤخرا ونفت ان يكون لها دور فى الرقابة على محتوى الانترنت.
وقال المصدر فى تصريحات للشروق ان المناقصة تم طرحها بشكل «محدود» على 4 شركات عالمية متخصصة فى امن الشبكات ومراقبة المحتوى، متوقعا ان تكون الشركات قد طورت نظاما كنسخة تجريبية قبل طرح المناقصة.
«البنود التفصيلية لكراسة الشروط تدل على انه تم بالفعل تطوير برنامج وتجربته خاصة انها تشمل بنودا يصعب توقعها اذا لم تتم تجربتها فعليا» كما يقول المصدر .
الوزارة التى اعلنت ان الهدف من المراقبة هو تحليل التوجهات الخاصة بالمستخدمين وقياس الرأى ورصد العناصر الاجرامية المحرضة، اشارت إلى ان البرنامج الذى تنوى تفعيله، يستخدم فى دول عربية منها السودان والسعودية والكويت.
وتبعا لما ورد فى كراسة الشروط، فإن الداخلية لن تستهدف شبكات التواصل الاجتماعى فقط، «الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام» ولكنها سترصد وتراقب كل قنوات النشر على الإنترنت بأشكالها المختلفة، ومن بينها المدونات والمواقع والمنتديات والقوائم البريدية وبرمجيات التراسل عبر المحمول مثل «واتس آب وفايبر» وبرامج المكالمات المجانية عبر بروتوكول الإنترنت مثل سكايب وجوجل توك.
ويرى ناصر فؤاد نائب رئيس المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات أنه لا توجد وسيلة لحماية الإنترنت حتى من المراقبة «الدولية او المحلية»، ولكن من المفترض ان تجرم التشريعات المساس بالحريات وحماية البيانات الشخصية.
كما قال فؤاد، مشيرا إلى ان استخدام النظام الجديد هو لتسريع عملية المراقبة وتوسعة نطاق البحث والمستهدفين.
«سيحول البرنامج الجديد الذى تسعى الدولة لامتلاكه عبرالمناقصة، عمليه المراقبة إلى نظام آلى ويتيح توسيع نطاق التتبع والتجسس» كما اوضح فؤاد.
ورغم ان الحكومة المصرية لا تمتلك الإمكانات الفنية التى تمتلكها بعض الدول مثل أمريكا، فى مجال المراقبة والتجسس، إلا أن ذلك لا يمنع قدرتها على مراقبة الأشخاص عن طريق الIP الخاص بهم، أو التصنت على هواتفهم، او رصد صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، كما يوضح عبد الرحمن الصاوى خبير الاتصالات، مؤكدا ان قانون الاتصالات الذى لم يتم اعتماد تعديلاته بعد الثورة حتى الآن يسمح للدولة بالتدخل فى أى وقت، ولكن بإذن قضائى، ما دام ذلك فى خدمة الأمن القومى، مشيرا إلى انه لا توجد تحصينات للحرية الشخصية أمام ذلك؛ لأنه ببساطة لا يوجد فى مصر قوانين لحماية أمن المعلومات الشخصية على حد قوله.
من ناحيته حذر خبير أمن المعلومات ورئيس التحالف العربى لحريات الانترنت، ناصر فؤاد إحجام «المستثمرين عن الدخول إلى مصر التى ستصنف ضمن الدول المقيدة للحريات»،
مضيفا «اتجاه الدولة لمراقبة المحادثات والمراسلات الشخصية من خلال برامج الهواتف المحمولة والويب، سيؤدى إلى اختراق خصوصية المواطن، وسيدفعه لايجاد طرق مضادة، وذلك لن يحقق الاستقرار ولن يقلل من احتمالية الجريمة أو الإرهاب».