خبراء وحقوقيون : «الداخلية» تستخدم القانون القمعي في التجسس على المواطنين

انتقد رامي رؤوف الباحث في مجال الحريات الرقمية، سعي وزارة الداخلية لإجراء مناقصة لتأسيس نظام الكتروني ل «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى» وصفه ب محاولة لفرض«القبضة الإلكترونية» على شبكة الإنترنت، قائلا : هناك تعاون تام ومصالح متبادلة بين قطاع الأمن والاتصالات في مصر، وفي المقابل تتصنت الأخيرة لصالح الأولى على المواطنين، وتستند في ذلك إلى قانون قمعي يمنحها صلاحيات مطلقة لاختراق خصوصية المواطنين”.
وكانت جريدة الوطن نشرت كراسة الشروط للنظام الإلكتروني الذى تسعى وزارة الداخلية لتنفيذه، وتبحث عن شركة تقوم بهذه المهمة.
وذكر رؤوف أن البرنامج الجديد الذي تسعي الداخلية إليه هو شكل آخر من أشكال التجسس على المواطنين، وتابع قائلا “منذ 2008 أعمل على رصد كافة أشكال الرقابة التي تفرضها وزارة الداخلية على استخدام الاتصالات في مصر من خلال جهاز أمن الدولة، ورغم أن الدستور الجد يكفل حرمة وقدسية حرية الأفراد، إلا أن ممارسات الداخلية الرقابية مستمرة بسبب عدم إعادة هيكلتها”.
ويري رؤوف أن هناك أزمة كبيرة داخل القطاع الأمني تتمثل في عدم الموازنة بين حماية الوطن وحرية الأفراد، وبالتالي تتدخل في حرياتهم بذريعة الأمن القومي.
وحذر رؤوف من أن برامج الاتصال مثل واتس آب وفايبر، والشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتوتير ستصبح تحت أعين قطاع الأمن، قائلا: “لو أنت بتهزر مع حد على فيسبوك، ممكن يقبض عليك بسبب التطاول على عرف المجتمع، وغير من المصطلحات الفضفاضة”.
وفيما يتعلق باستخدام وكالة الأمن القومي الأمريكي لبرامج التجسس، انتقد رؤوف حذر الحكومة المصرية خطي إجراءت غير ديمقراطية تقوم بها الإدارة الأمريكية، موضحا “وجود سياسات خاطئة في العالم، لا يبرر تنفيذها في مصر”.
وانتقد رؤوف تقاعس الدولة عن إعادة هيكلة قطاع النيابة العامة والتحقيقات في وزارة الداخلية، ومراقبة الناس احتياطا كنوع من الاستسهال في أداء عملهم.
ورغم أن تاريخ وزارة الداخلية في مراقبة شبكات الاتصالات يمتد إلى ما قبل الثورة، إلا أن الوثائق الرسمية التي أكدت تنصت أجهزتها على المواطنين ظهرت بعد اقتحام مقرات أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير، وقال رؤوف “لقد كنا نعلم أن شبكات التواصل الاجتماعي، والأجهرة مراقبة قبل الثورة، ولكن تأكد ذلك بعد الحصول على تقارير من جهاز أمن الدولة توضح ذلك، ونشرت على مدونتي الإلكترونية، عدة وثائق توضح المراسلات داخل الوزارة حول التجسس على المواطنين”.
وعن تعليق المنظمات الدولية على سعي الداخلية لإحكام القبضة الإلكترونية علي المواطنين، قال محمد المسيري الباحث في منظمة العفو الدولية، إن الدولة المصرية من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن الوطن، ولكن دون اتخاذا إجراءات من شأنها القيام بحملة أمنية تنتهك حرية التجمع والتعبير، موضحا أن منظمة العفو الدولية وثقت ممارسات الدولة القمعية ضد مواطنين استخدموا حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي خلال السنوات الماضية.
وشدد المسيري على ضرورة وجود جهة محايدة تتولي مسؤولية إصدار التصريح بمراقبة أحد المواطنين بعد توافر أدلة كافية علي تورطه في قضايا ضد الأمن القومي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية يجب ألا تكن صاحبة القرار في هذا الشأن.
وحذر نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، من أن التسريبات الأخيرة التي أذاعتها وسائل الإعلام المصرية عن محادثات مسجلة لناشطين واستخدمت ضدهم في الإجراءات القضائية، تثير تساؤلات مقلقة حول توابع استخدام مصر تكنولوجيات المراقبة في مضايقة واضطهاد المعارضين.