تصاعدت أزمة عدم تحديد علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل، أسوة بالعاملين بالدولة، حيث دعت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات أعضاء مجلس إدارتها للاعتصام داخل مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بداية من الأحد المقبل. وعقدت النقابة اجتماعا طارئا، أمس الأول، لمناقشة عدم إقرار علاوة اجتماعية لهم أسوة بالعاملين بالدولة، وقررت خلاله دعوة أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية إلى الاعتصام داخل مقار مكاتب التأمينات فى جميع انحاء الجمهورية، اعتبارا من منتصف الشهر الجارى. وعلمت «الشروق» أن عددا من الكيانات المدافعة عن أصحاب المعاشات تواصلت مع والى، للحديث معها حول إمكانية إقرار العلاوة الاجتماعية، وكان رد والى بأنها «تحاول جاهدة مع وزير المالية، لإقرار العلاوة»، بحسب مصدر من أصحاب المعاشات. وتابع المصدر: «والى قالت لنا إن أصحاب المعاشات حصلوا على علاوة اجتماعية فى يناير الماضى بقيمة 10% على الأجر الشامل، وهو ما يعنى أن إقرار علاوة فى يوليو أمر صعب»، مشيرة إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة فى حال إقرارها بداية من يوليو، سيكون 10 مليارات جنيه. وبحسب المصدر فإن الوزيرة تقدمت بمذكرة لوزير المالية هانى قدرى، لإقرار علاوة لأصحاب المعاشات، وهذه المذكرة لاتزال تناقش حتى الآن، متابعا: «وعدتنا بأن يكون هناك خبر سعيد لنا اليوم، الخميس»، وهددت نقابة المعاشات فى حال عدم إقرار علاوة اجتماعية لهم، بدعوة أعضائها للاعتصام فى ميادين مصر بداية من 23 يونيو الجارى.