قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصا لطرح 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء، استجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة. وتضمن القرار استبعاد الأراضي التي تمت زراعتها في المشروع من المزاد، فيما تبحث الحكومة مراجعة قواعد تخصيص الأراضي في سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة. وأكد أبو حديد، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن سيناء جزء غال من تراب الوطن، ولدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، واستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب لمزارعي سيناء، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكانتلوب والرمان. وأوضح وزير الزراعة أن الخطة تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي في القطاع الزراعي. وقد عقد أبو حديد لقاء موسعا ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة، حيث استمع الى ملاحظات ممثلي القبائل، ومنها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا، خاصة وأنه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأن مشروع تنمية سيناء تحول إلى بيع وشراء، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا، لكن بما لا يسبب خللا في التركيبة الاجتماعية في سيناء. كما طالب أبناء سيناء من وزير الزراعة دراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات استصلاح لأبناء المحافظات الأخرى على أن يتم تقسيم ال100 ألف فدان التي تنوي الحكومة طرحها للاستصلاح بين الشركتين طبقا للضوابط التي تقرها الدولة بهذا الشأن.