«الزراعة» تقرر تعليق مزاد بيع 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء

قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصاً لطرح 10 الآف فدان بمشروع تنمية سيناء، استجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة، واستبعاد الأراضي التي تمت زراعتها في المشروع من المزاد، فيما تبحث الحكومة مراجعة قواعد تخصيص الأراضي في سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة.
وقال أبوحديد - في تصريحات صحفية الاثنين - إن سيناء جزء غال من تراب الوطن، ولدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، واستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب لمزارعي سيناء، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكانتلوب والرمان، مشيراً إلى أن الخطة تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي في القطاع الزراعي.
وعقد أبو حديد لقاءً موسعاً ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة، فيما اعتبر ممثلو القبائل أن لديهم عدداً من الملاحظات التي استوجبت لقاء الوزير لحلها، ومنها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا خاصة وانه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأن مشروع تنمية سيناء تحول إلى بيع وشراء، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا، لكن بما لا يسبب خللا في التركيبة الاجتماعية في سيناء.
كما طالب أبناء سيناء من وزير الزراعة بدراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات استصلاح لأبناء المحافظات الاخرى على أن يتم تقسيم ال 100 الف فدان التي تنوي الحكومة طرحها للإستصلاح بين الشركتين طبقا للضوابط التي تقرها الدولة بهذا الشان.
وأشار أبناء سيناء إلى أن وزارة الزراعة هي وزارة للبسطاء، وانهم يقدرون الجهد المبذول من الحكومة في هذا الشان ، فيما أكد الشيخ سلامة الرقيعي عضو مجلس الشعب السابق ان وزير الزراعة أكد لهم أنه سيبحث مقترحات أهالي سيناء بشأن تخصيص 25 % من إجمالي المساحات المقرر التصرف فيها لواضعي اليد بالمنطقة و 75 % من المساحة الباقية من خلال شركات علي الا يقل عدد أعضاء الشركة الواحدة عن 100 عضوا ، ولا تحصل علي أكثر من 1000 فدان ، حتي يصل نصيب العضو في هذه الشركات من 5 – 7 أفدنة.