الأجهزة الأمنية وطرق تهريب ترسانات الأسلحة إلى الصعيد «2_3»

«من لا يملك قطعة سلاح، لا يملك حريته»، هذه إحدى المعتقدات الراسخة في الصعيد، والتي زادت من رواج السلاح هناك بصفة عامة، بل ومن الركائز أيضًا أن الأهالي في بلادي، حتى وقت قريب، كانوا يخصصون جزءًا في حائط المنزل أثناء تشييده لوضع إناء من الفخار بداخله، يضعون فيه أجزاء السلاح المفككة، ثم يعملون على محو معالمه الظاهرة بطرق مختلفة، حتى يكون بعيدًا عن أعين السلطات فيما لو حدث تفتيش مفاجئ، وعندما يكونون في حاجة إلى استخدام السلاح، يلجأون إلى ركل الجدار في منطقة محددة، فيتحطم إناء الفخار، بعدها يكون سلاحهم في متناول أيديهم، جاهزًا للاستخدام!!
وسوق السلاح في الصعيد لا يعاني من الركود طوال العام؛ نظرًا لسباق التسلّح بين العائلات والقبائل هناك، رغبة في تطوير القدرات التسلّحية لكل عائلة ليس إلا. فضلاً عن أن «الصعيدي» لا يفكر في بيع قطعة السلاح التي يمتلكها مهما بلغت ضائقته المالية، ولن أكون مبالغًا إذا ما قلت إن معظم أبناء الصعيد يجيدون «التعامل الشامل» مع السلاح، وهذا ما ينطبق أيضًا على نسبة كبيرة من النساء هناك.
واستكمالاً لما ذكرته في مقالي السابق «طرق تهريب ترسانات الأسلحة إلى الصعيد 1_3»، فإن السلاح يدخل بلادنا قادمًا من السودان، التي يصل إليها من اليمن وتشاد وكينيا وإريتريا، عبر البحر، ومنه إلى «حلايب وشلاتين» محملاً فوق الجمال عن طريق إحدى القبائل السودانية، ثم إلى أسوان، ورغم أن تلك الأسلحة تُباع بسعر منخفض جدًا في السودان، إلا أن التاجر الذي يبيع للمهربين داخل مصر هو الذي يحدد مكسبه في الشحنة، حسب خبرته بتجارة الأسلحة وأنواعها.
وهناك بعض تجار السلاح في أسوان يسلكون طريق «درب الأربعين» الواقع بين مصر والسودان، وتستغرق رحلتهم «40 يومًا تقريبًا» في تهريب الأسلحة فوق الجمال، حتى تصل إلى مركز «دراو» التابع لمحافظة أسوان، وبعضهم يختصر المدة إلى يومين فقط، من خلال التهريب مستخدمًا السيارات عن طريق معابر حدودية عبر «حلايب وشلاتين».
كما أن بعض تجار السلاح المصريين -البعض منهم- لا يدفعون مالاً مقابل تلك الشحنات التي يهربونها من السودان، بل يتم الدفع عن طريق تبادل صفقة سلاح مقابل سلعة أخرى، وعلى سبيل المثال، يستخدم المهربون المصريون «معسّل التفاح» ثمنًا لشحنة أسلحة من السودانيين؛ لأنه ممنوع تداوله في السودان، كما يلجأون إلى تهريب «الأرز» إلى السودان ويدفعون فرقًا بسيطًا في السعر، مقابل العودة بكمية من الأسلحة.
ويقوم تجار السلاح بتخزين شحنة الأسلحة في جبال قريبة من منطقة «برَنيس» التابعة لمحافظة البحر الأحمر، والتي تُعد مدخل أسوان من ناحية منطقة «أبو الحسن الشاذلي» الواقعة في عمق الصحراء (150 كلم شرقًا)، وقبل وصولهم إلى مدينة أسوان بنحو (20 كلم) يضطرون إلى تغيير طريقهم، ويتجهون نحو الشمال إلى «وادي غدير» الطريق البري من البحر الأحمر إلى مدينة «كوم امبو» التابعة لمحافظة أسوان، وفق مسافات مدروسة ومحسوبة، وبناءً عليها يُعدون المؤن اللازمة للطريق من مأكل ومشرب ووقود؛ وذلك لأن كل تلك الطرق صحراوية وتتمركز فيها نقاط حراسة حدودية، يعجزون عن المرور من خلالها.
وحتى يتمكن تجار السلاح من تهريب شحنتهم عبر تلك الطرق الوعرة، فإنهم يلجأون إلى استخدام أنواع معينة من السيارات، منها «تويوتا»، و«تويوتا شاسيه صغير؛ 4 شنكل موديل 84»، بعد إدخال بعض التعديلات على موتور تلك السيارات أو حتى استبداله بآخر جديد لها بمواصفات معينة، وكذلك سيارات «لاند روفر» و«لاند كروزر»، ويقلّلون نسبة الهواء فى الإطارات إلى النصف؛ ليتأقلم مع الرمال والحجارة وطبيعة الطرق والمدقات الوعرة التي يسلكونها.
وعطفًا على ما سبق، فإن محافظة أسوان تُعد أهم بؤر توزيع السلاح في الصعيد؛ لقربها من الحدود السودانية، كما يستغل تجار السلاح ضعف الرقابة على طول الحدود ليقوموا بتهريب الأسلحة عبر تلك الدروب والمدقات والجيوب الصحراوية، التي تفقد قوات الأمن السيطرة عليها.
وفي أسوان أيضًا، تُعد منطقة «وادي خريط» التابعة لمركز نصر النوبة، مركزًا للسلاح؛ حيث إن معظم المقيمين فيه من أبناء محافظات أخرى، تملّكوا الأراضي هناك بوضع اليد، والحكومة المصرية تعلم جيدًا أماكن تجمعهم وأمر حيازتهم للسلاح، ولكن لم يتم التعامل معهم حتى الآن؛ لأنهم مسلحون ولا يسمحون بدخول أي غريب عنهم، إلى جانب قرية «العدوة» التابعة لمركز ادفو، والتي تُعد من أشهر مناطق تجارة السلاح في أسوان؛ لأن أهلها يحترفون مجالات التهريب المختلفة ويشتهرون بالمراوغة والحيل الذكية.
وإذا ما تحدثنا عن النقاط الحصينة وأوكار بيع الأسلحة والذخيرة في بقية محافظات «الصعيد الجواني»، نجد أن أقوى تلك النقاط تقع في القرى النائية، ففي محافظة قنا ينتعش سوق الأسلحة في «دشنا، وأبو حزام، وحمرا دوم» أصحاب التاريخ الطويل في تجارة السلاح والنزاعات القبّلية، وكذلك في «نجع سعيد، وفاو غرب، وفاو قبلي، وأبو مناع، والسمطا» التابعين لمركز دشنا، و«الحجيرات، والطويرات» التابعتين لمركز قنا، و«الشعانية، والحامدية، وأولاد نجم، وشرق بهجورة» التابعين لمركز نجع حمادي، و«السلامات، وعزبة البوصة، والكرنك» التابعين لمركز أبو تشت، وقرية «اسمنت» التابعة لمركز نقادة. وتأتي على رأس مراكز بيع السلاح في محافظة سوهاج مناطق «البلابيش»، و«الكُشح» صاحبة الأزمة الشهيرة بين الأقباط والمسلمين، و«دار السلام، وأولاد خلف». وتتركز تجارة السلاح في محافظة أسيوط في ثلاث مناطق كبيرة هي «ساحل سليم، والغنايم، والبداري».
ومن باب العلم بالشيء، فإن معظم هذه المناطق التي ذكرتها آنفًا، لا يمكن لقوات الأمن دخولها إلا بتكثيف التحريات والتنسيق مع كبار عائلات وقبائل كل قرية، وبكامل القوات أيضًا، حتى وإن كان الدخول لمجرد القبض على المطلوبين أمنيًا أو الهاربين من أحكام قضائية!!
لكن السؤال الذي لم أجد له إجابة، هو كيف تمر تلك الأسلحة عبر الكمائن المنتشرة في كل الطرق المؤدية إلى الصعيد‏، وفي ظل وجود قوات حرس الحدود التي لا تنام ليل نهار؟!
في الواقع، لا يوجد شيء يعوق أهالي الصعيد عن شراء السلاح والوصول إليه أينما كان، كذلك لا يمكن كشف خِدعهم وحيلهم في تمرير تلك الأسلحة إلى حيث يريدون بسهولة، وكما قلت من قبل «الصعيد، سيظل كما هو؛ لن تفهموه وهو يفهمكم». فبالرغم من حجم قوات الأمن التي لا تتوزع فقط على مداخل ومخارج مدن الصعيد، بل في الشوارع والميادين الرئيسية أيضًا، لكن ذلك الانتشار الأمني يتراجع كلما تحركت باتجاه الشرق والجنوب؛ حيث المنطقة الحدودية النشطة في جميع أشكال التهريب، بين مصر والسودان من ناحية الصحراء والبحر على حد سواء، والفقيرة أمنيًا إلى درجة لا يمكن تصورها بالنسبة لمنطقة حدودية ذات حساسية خاصة، وتُعد تلك المنطقة الأكثر نشاطًا في التهريب، والأضعف من ناحية التواجد الأمني، خاصة وأن قوات الأمن تتواجد هناك في شكل «نقاط تفتيش، وكمائن مركزية» فقط، ولك أن تتخيل مدى خطورة هذا الأمر، أو حتى مساهمته في تسهيل مهمة المُهرّب!!
والمثير للدهشة أيضًا، فيما يخص تعامل بعض الأجهزة الأمنية مع أزمة ترسانات الأسلحة في الصعيد، ما ذكره أحد كبار تجار السلاح في الصعيد، والذي قال: «أحيانًا، أحصل على بنادق آلية وذخيرة من بعض رجال الأمن، الذين يبيعون ليّ الأسلحة المضبوطة»!! وأوضح أيضًا أن «أكثرية الأسلحة المضبوطة بحوزة الأهالي هي في الأصل أسلحة مهّربة من مخازن مديريات الأمن، كان قد تم ضبطها في قضايا سابقة، وبعد تحريزها وتخزينها في مخازن الأحراز، سُرقت وبِيعت بواسطة بعض من أفراد الأمن المكلفين بحراستها»، حسبما قال في روايته لبعض الوقائع.
أضف إلى ذلك، أن بعض الأجهزة الأمنية في معظم مناطق الصعيد تتبع أسلوبًا تقليديًا في جمع تلك الأسلحة -حتى الأطفال يعرفونه هناك؛ لذيع صيته وتكراره باستمرار- حيث تصدر توجيهات لضباط المباحث بضبط عدد من الأسلحة بالضغط على كبار العائلات بتسليم قطعة أو قطعتي سلاح، وهناك بعض العائلات لا تقتني السلاح في الأساس، ولكنها تضطر للوصول إلى تجار السلاح لشراء المطلوب تسليمه من أسلحة للأجهزة الأمنية؛ ما يؤدي إلى معرفة تلك العائلات طريق شراء الأسلحة واقتنائها!!
وهذا ما يُسمى «موسم جمع السلاح» من الصعيد، والذي يتكرر مرة أو اثنتين في العام، ويطلق عليه الأهالي هناك «موسم فرد السلاح»؛ حيث تُلزم العائلات التي تقطن المناطق التي اشتهرت بحيازة السلاح، بتسليم عدد من الأسلحة، وفي ذلك الموسم تقوم تلك العائلات بجمع الأموال من أفرادها لشراء الكمية المطلوبة من تجار السلاح في السوق السوداء؛ ليتم تسليمها بعد ذلك لجهات الأمن، بصرف النظر عن كون هذه الأسلحة صالحة للاستخدام من عدمه، فهي تكاد تكون أحد أشكال «تسليم العُهدة أو تقفيل القضايا».
«مش عايز أعرف جبت السلاح منين.. فيه حاجات كده أحسن ما نعرفهاش»، كان هذا رد الفنان خالد الصاوي، على الفنان أحمد السقا، من فيلم «الجزيرة»، في المشهد الشهير الذي يظهر فيه «السقا» وهو يسلمه مجموعة من «الإرهابيين»، وعندما بدأ «السقا» في توضيح كيفية حصوله على السلاح الذي بحوزته، قاطعه «الصاوي» بالجملة السابقة، وقد تعمدتُ ذكر هذا المشهد في مقالي هنا، رغم أنه عمل فني، ولكن «ما الفن إلا امتداد من وللواقع»، وبالفعل فإن الدولة تعلم جيدًا أن الصعيد مدججًا بالأسلحة، ولكنها تتعامل مع هذا الأمر إما بمبدأ «فيه حاجات أحسن ما نعرفهاش»، أو بمبادرات تسليم السلاح التي تتم في الغالب بالاتفاق بين كبار العائلات والقبائل، وأحيانًا ما تتم عملية حقيقية دون اتفاق مسبق لضبط الأسلحة.. والنتيجة أننا نعيش في وَهْمِ أن الصعيد بلا أسلحة.