فوضي السلاح.. تجتاح قبلي

كشفت مذبحة أسوان التي استخدم فيها 10 آلاف قطعة سلاح بين طرفي الحادث الكارثة الكبري التي يعيشها الصعيد الذي تحول إلي سوق سلاح مفتوح.. يدرك الناس طرق التهريب من إفريقيا والسودان وليبيا وأماكن التخزين ولا يتحرج بعضهم في استعراضه من باب الوجاهه. مؤكدا علي الحقيقة التي نتواري منها وهي أن الانفلات الأمني مازال مستمراً ولكن علي الطريقة الصعيدية.
سوق السلاح الصعيدي لها تسعيرتها العرفية التي ترتفع كلما حاول الأمن أن يبسط سيطرته علي الأوضاع ولاتزال الخصومات الثأرية هي الأرض الخصبة لتجارة الدم والموت التي حولت مطاريد الجبل وأباطرة التهريب إلي مليونيرات خاصة مع التقاليد والعادات التي تسود الصعيد ولا تمنع المزارع من بيع "الجاموسة" لشراء قطعة سلاح.
يؤكد شيوخ القبائل أن الصعيد مازال بعيداً عن نظر ويد الحكومة. فلا تنمية ولا تعليم طالما غابت الدولة سوف يظل أهل الصعيد يتحكمون في سلاحهم الذي أصبح في يد الجميع يهدد بتفجير ألف فتنة أخري أشد من فتنة السيل.
مجزرة أسوان كشفت المستور
شيوخ القبائل : الإنفلات الأمني مستمر ومبادرات تسليم السلاح ضرورة
اسوان فاطمة الزيات
فضحت مذبحة السيل الريفي البشعة فوضي الأسلحة غير المرخصة وسباق عائلات وقبائل الصعيد لامتلاك السلاح بعد غياب الأمن ومع الفقر والبطالة والجهل تجددت الخصومات الثأرية القديمة وقعت خصومات جديدة واصبحت تلك الحوادث تنذر بنشوب فتنة ثأرية ستستمر طويلاً يكون ضحاياها جيل كامل.
دخلت فئات جديدة من المجتمع كالشباب بتجارة السلاح بعد الثورة في القري والنجوع. اما الكبار فقد ابتكروا اساليب جديدة للتجارة منها البيع بالتقسيط أو باسعار منافسة او باستقدام أسلحة ثقيلة وقنابل يدوية. تبادل المسئولون الاتهامات حول انتشار السلاح وحوادث الثأر ليتضح عدم وجود سياسة واضحة للمواجهة وأن الوقت قد حان لايقاف توريد انصاف المسئولين الي الصعيد واستبدالهم بآخرين لديهم رؤية واضحة لمواجهة المشاكل وإحداث تنمية شاملة تقضي علي البطالة والفقر والجهل وتعكس العجز الأمني الواضح في مصادرة هذا الكم الهائل من السلاح.
تحملت محافظات الصعيد اخطاء الحكومات المتعاقبة سواء بحرمانهم من المشروعات الكبري الاقتصادية والخدمية ومن الكوادر البشرية الماهرة وتحولت الي منفي لكل موظف فاشل أو منحرف وبسبب الفراغ الأمني ازدهرت تجارة الآثار واستخدم جزء من ارباحها وهو بالملايين في شراء السلاح لخدمة الثأر ليفتح ملف اشتباكات النوبيين والهلايلة والتي راح ضحيتها 26 قتيلاً وعشرات المصابين ملفا خطيرا تحول الي قنبلة موقتة يجب ابطال مفعولها بعناية وسرعة.
يقول العميد صلاح عبد السلام - الخبير الأمني:ان ازمة الدبودية والهلايلة اظهرت الواقع الذي اصبحت فيه المحافظات في الوضع الراهن من تهريب السلاح ويرجع الي أن هناك عدة مصادر للسلاح منها مصادر استيراد ومصادر محلية تتمثل في الاسلحة المسروقة من اقسام الشرطة والأسلحة المصنعة محليا وهي اقل كفاءة. أما الأسلحة المستوردة دخلت مصر عبر المنفذ الجنوبي لمصر عبرالحدود مع السودان وهو منفذ دائم للتهريب من المناطق ذات النزاعات العرقية والقبلية في رواندا والكونغو أفريقيا الوسطي وتشاك ونيجيريا والنيجر. وتفاقمت ظاهرة التهريب عقب ثورة يناير والانفلات الأمني.
أكد علي أن أسوان هي المحافظة الأولي علي الحدود مع السودان وبالتالي تحظي بكمية كبيرة من السلاح المهرب تمهيدًا لإرسالها إلي محافظات مصر. بالإضافة إلي المنفذ الغربي والحدود مع ليبيا وتعاظم تصدير الاسلحة من خلال هذه المنافذ حتي أصبح السلاح منتشرا في كل المحافظات وبصفة خاصة مدن الصعيد.
وطالب بأن تتخذ الشرطة الإجراءات لضبط الأسلحة والسيطرة التامة علي الحدود ووضع خطة لضبط الأسلحة من المواطنين ومصادرتها. إعطاء فرصة محددة لهؤلاء الناس لتسليم الأسلحة.
واضاف أن الصعيد ممتليء بالسلاح منذ الثمانينات سواء من مخلفات الحروب أو عبر المنافذ. معتبرًا أن ما تعلن عنه وزارة الداخلية من ضبط أسلحة لا يتجاوز 10% من السلاح الذي يدخل مصر.
حذرمن خطورة انتقال النزاعات والخلافات إلي المحافظات المجاورة لأنها الأخطر من الناحية الأمنية مشددا علي ضرورة تدخل كبار زعماء القبائل وعقد لقاءات مع الشرطة للوقاية من انتقال الفتنة للمحافظات. مؤكدًا علي أهمية دور الأزهر وزارة الثقافة وتحقيق تنمية اقتصادية في هذه المحافظات.
ويقول دياب عبدالله طه -نائب مجلس شوري سابق - أن السودان هي المعبر الجنوبي لدخول السلاح إلي مصر عن طريق أسوان والبحر الأحمر. ويمر مهربو السلاح من المناطق التي تبعد عن النقاط الحدودية. مستخدمين السيارات أو الجمال عبر طريق أرقين غرب التي تنقسم ما بين الحدود المصرية والسودانية.
تصل الأسلحة إلي السودان عن طريق تشاد وكينيا وأبرزها السلاح الروسي 56. ويباع بسعر منخفض والتاجر هو الذي يحدد مكسبه فيه علي حسب خبرته بتجارة الأسلحة. ويهرب إلي مصر عن طريق أسوان.
يسلك تجار السلاح بأسوان طريق درب الأربعين الموجود بين مصر والسودان ويستغرق 40يومًا بالجمال حتي يصل إلي مركز دراو. ويومين بالسيارة عن طريق معابر حدودية عبر حلايب والشلاتين.
من أشهر مناطق تجارة السلاح بالمحافظة قرية العدوة في مركز أدفو.
ويخزن المهرب السلاح بجبال قريبة من منطقة برانيس. والتي تعد مدخل لأسوان من ناحية منطقة أبو الحسن الشاذلي التابعة لمحافظة البحر الأحمر. وأثناء عودته إلي أسوان يغير المهرب طريقه قبل الوصول بنحو 20 كيلو متر. ويسلك الاتجاه الشمالي مرورًا بوادي غدير الطريق البري من البحر الأحمر إلي كوم أمبو. ويصعب علي المهرب تغيير تلك الطرق لأنها صحراوية وبها نقاط حدودية وتعد مسافات مدروسة ومحسوبة بالنسبة له وبناءً عليها يخطط لرحلته جيدًا.
ويستخدم المهربون المصريون معسل التفاح لأستبداله مع السودانيين للحصول علي الأسلحة. لأنه ممنوع التداول في السودان. ويستغل التاجر المصري ذلك جيدًا ويهربه لهم مقابل العودة بكمية من الأسلحة.
أكد عوض هدل - شيخ قبيلة البشارية - أن حجم تجارة السلاح تزايد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في ظل الانفلات الامني بجميع المحافظات.. ومن ثم دخلت البلاد كميات كبيرة من السلاح وهو ما ظهر بقوة في مجزرة أسوان مناشدا الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية تتمثل في حملات أمنية كبيرة لمداهمة الأوكار الإجرامية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة علي جميع مناحي البلاد خاصة محافظات الصعيد.
موضحاً أن مدفع الجرينوف والذخيرة الحية أصبحا أكثر الأسلحة التي يتم تهريبها.
أشار إلي ضبط طلقة مدفع جرينوف من فترة بكمين السباعية بالطريق الصحراوي أسوان القاهرة حيث كانوا مهربين من ليبيا داخل سيارة وتم إلقاء القبض علي قائدها الذي اكد أن الغرض منها هو التجارة.
وأوضح أنه في بداية العام الحالي تم ضبط قطع لأسلحة نارية مختلفة منها بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وطلقة حية مختلفة الأعيرة. علاوة علي قطع من الأسلحة البيضاء.
وأشار إلي أن الحملات والضبطيات متتالية وتتم بصفة مستمرة لتأمين جميع مداخل ومخارج المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الأمن والأمان. بالإضافة إلي أنه يتم تأمين جميع المناطق الحدودية بأسوان من خلال القوات المسلحة.
يقول المستشار عبدالعزيز محمد بالمعاش انه يمكن السيطرة علي نسبة كبيرة من تلك الأسلحة. لكن ذلك يحتاج لوقت كبير» حتي تتعافي الداخلية تماماً. وعلي الرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن. إلا أنه يوجد بعد العقبات. ومنها تركز معظم تجار السلاح في بؤر جبلية
يقول عبد المجيد عثمان - شيخ قبائل العبابدة والبشارين - أن ما شهدته مصر عقب ثورة يناير أعطي فرصة كبيرة للخارجين عن القانون والمتاجرين لجلب السلاح من الخارج وجلب كميات كبيرة من السلاح عبر الحدود التي كانت معظمها خارج الرقابة الصارمة.