أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن مقترح "الممر المائي" الذي يربط قطاع غزة بدول العالم مطلب عاجل أمام حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المرتقبة. وقال الخضري وهو نائب مستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال مسيرة نظمتها اللجنة اليوم وانتهت في ميناء غزة بمناسبة الذكرى الرابعة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات للقطاع، "إن من أولى مهام الحكومة رفع الحصار عن غزة وإن اللجنة ستسعى لتفعيل البعد الشعبي إلى جانب الخطوات الرسمية لإنهاء الحصار". ورفع المشاركون في المسيرة صور ضحايا قافلة "أسطول الحرية" العشر وأطلقوا بالونات في الهواء تحمل أسماءهم، كما وضع الخضري وأعضاء اللجنة ومدير "مؤسسة ihh" التركية في فلسطين إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء في ميناء غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت في 31 مايو 2010 قافلة "أسطول الحرية" التضامنية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة في المياه الدولية مما أسفر عن مصرع 10 متضامنين وإصابة أكثر من 26 آخرين. وأكد الخضري أن الحصار الإسرائيلي ما زال مستمرًّا كما كان قبل أسطول الحرية بل شدده الاحتلال بمنع دخول مواد البناء والمواد الخام ما رفع معدلات البطالة لأكثر من 50%، فيما وصلت نسبة الفقر 70%، ويعتمد مليون فرد على المساعدات. وأوضح أن أهم محددات رفع الحصار تتمثل في تلبية رغبة المتضامنين الذي جاءوا قبل أربعة أعوام بإقامة الممر المائي بين غزة والعالم الخارجي ليكون شكلًا عمليًّا وحقيقيًّا لإنهاء الحصار، وفتح كل المعابر دون استثناء والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، وفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة بناء وتشغيل ميناء غزة الدولي. وأكد البرلماني الفلسطيني أن إسرائيل ملزمة كقوة احتلال وفق القانون الدولي أن تمكن حرية الحركة من وإلى غزة وترفع الحصار عن القطاع.
