قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أيمن فريد أبوحديد، إن الحكومة تدرس جديا إعداد مشروع قومى للزراعة المحمية «الصوب»، لمواجهة مشاكل محدودية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام الاراضى، مشيرا فى تصريحات صحفية، خلال جولة تفقدية فى مركز البحوث الزراعية، أمس، إلى أن «المشروع يعتمد على استثمارات عربية، نظرا لارتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية، التى يتم التغلب عليها بقدرتها على زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع، حيث تعادل 8 أضعاف نظيرتها من الزراعة فى الأراضى المكشوفة». وأضاف: «المشروع سيسهم فى إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة، وهى منتجات عالية القيمة، وجاهزة للتسويق فى غير الأوقات المعتادة، ويمكن زراعتها فى مناطق الساحل الشمالى، فاستغلال المناخ المعتدل فى هذه المناطق تمثل كنزا من ذهب». وأوضح «إجمالى مساحة المزروعة بالطماطم تصل إلى 450 ألف فدان فى الزراعات المكشوفة حاليا، بينما يمكن توفير 400 ألف فدان من هذه المساحات، فى حالة تطبيق نظم الزراعة المحمية على مساحة 50 ألف فدان فقط، لإنتاج نفس كمية المحصول التى تنتجها مساحة ال450 ألف فدان من الزراعة المكشوفة، بمعدل 50 كيلوجرما لإنتاجية المتر الواحد، بالإضافة لتوفير المبيدات والأسمدة، وارتفاع الجودة الغذائية». وأشار إلى أنه من أوائل الخبراء الذين استقدموا نظم الزراعة المحمية إلى داخل البلاد، لتطوير الإنتاج الزراعى، وذلك فى ثمانينيات القرن الماضى، موضحا أن «المعوق الرئيسى فى نظام الزراعة المحمية هو ارتفاع تكلفة الصوب المستخدمة، حيث تتراوح تكلفة المتر الواحد ما بين 150 و 500 جنيه، بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه للفدان الواحد، لكنها تنتج 8 أضعاف إنتاج الفدان فى الأراضى المكشوفة، ويمكن لمركز تدريب الزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية، تقديم الخبرات اللازمة للتوسع فى هذه الأنظمة، التى تساعد فى تطوير الزراعات غير التقليدية».
