فريد أبوحديد: مشروع قومي لمواجهة المشاكل الخاصة بمحدودية "الموارد المائية" لمصر

صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بأن الحكومة تدرس حاليًا إعداد مشروع قومي للزراعة المحمية خاصة في مناطق الساحل الشمالى بمطروح، وذلك لمواجهة المشاكل الخاصة بمحدودية الموارد المائية لمصر ورفع كفاءة استخدام الأراضي.

وأفاد أبوحديد أن المشروع يعتمد على ضخ استثمارات عربية لارتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية، والتي يتم التغلب عليها بقدرتها على زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع والتي تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها من الزراعة في الأراضي المكشوفة.

وأضاف وزير الزراعة خلال جولته التفقدية اليوم بمركز البحوث الزراعية أن ذلك المشروع يساهم في إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة وهي منتجات عالية القيمة وجاهزة للتسويق في غير الأوقات المعتادة ويمكن زراعتها في مناطق الساحل الشمالي بمطروح والتي تعد من جهة وصفها بأنها "كنز من ذهب" استغلالاً للمناخ المعتدل في هذه المناطق.

أشار إلى أنه تم عرض مشروع الزراعات المحمية على 24 دولة فى العالم للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير هذه الأنظمة في مصر خاصة تجارب اليابان وكوريا والهند وماليزيا.

كما أوضح أن إجمالي مساحة الطماطم المزروعة حاليًا في مصر تصل إلي 450 ألف فدان في الزراعات المكشوفة بينما يمكن توفير 400 ألف فدان من هذه المساحات في حالة ما تم إستخدام الزراعة المحمية لمساحة 50 ألف فدان تنتج من المحصول ما يتم إنتاجه في المساحة الحالية للطماطم وهي ال 450 ألف فدان بمعدل يصل إلى 50 كجم لإنتاجية المتر الواحد بالإضافة إلى توفير المبيدات والأسمدة وجودتها الغذائية مشيرًا إلى أنه يعد من أوائل الخبراء الذين استقدموا نظم الزراعة المحمية إلى داخل البلاد لتطوير الإنتاج الزراعي وذلك في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال وزير الزراعة إن المعوق الرئيسي في نظام الزراعة المحمية هو ارتفاع تكلفة البنية للصوب المستخدمة في هذا النظام والتي تصل تكلفة المتر إلى ما يترواح ما بين 150- 500 بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه للفدان الواحد ولكنها تنتج 8 أضعاف إنتاج الفدان في الأراضي المكشوفة موضحًا أن مركز تدريب الزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية يمكنه تقديم الخبرات اللازمة للتوسع في هذه الأنظمة التي تساعد في تطوير القطاع الزراعي للزراعات غير التقليدية.