اليوم.. 54 مليون ناخب يحسمون معركة «الرئيس السابع»

تنطلق اليوم ثانى انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، حيث تفتح نحو 14 ألف لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية أبوابها أمام 53 مليونا و909 آلاف و306 ناخبين، لاختيار سادس رئيس لمصر، من بين المرشحين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى.
ويبلغ عدد الناخبين الذكور 27 مليونا و748 ألفا و403 ناخبين، بنسبة 51.5%، ويبلغ عدد الناخبات الإناث 26 مليونا و160 ألفا و903 ناخبات بنسبة 48.5% ويبلغ عدد الناخبين الذكور والإناث من فئة الشباب من 18 إلى 40 عاما 31 مليونا و756 ألفا و571 ناخبا بنسبة 58% من إجمالى عدد الناخبين.
وقال المستشار د. طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تابعت على مدى أمس الأحد وصول القضاة المشرفين إلى مقار اللجان وتسلمهم أوراق الاقتراع وجميع أدوات إدارة اللجان الفرعية من المحاكم الابتدائية.
وأضاف شبل فى تصريحات ل«الشروق» أن القضاة الذين وصلوا أولا إلى مقارهم هم من استقلوا الطيران الحربى لنقلهم إلى المناطق البعيدة عن القاهرة، ووصل معظمهم بالفعل بحلول عصر أمس إلى لجانهم الانتخابية.
وأكد شبل أن اللجنة ستعقد غرفة عمليات تتابع بصفة دائمة مع المحاكم الابتدائية والوزارات المختصة إجراءات الاقتراع على مستوى الجمهورية اليوم وغدا، مشيرا إلى أن التوزيع المعتمد للقضاة تم تنفيذه بنسبة 100% وهناك أكثر من 2000 قاض احتياطيين يمكن الاستعانة بهم عند حدوث أى مشاكل.
وعلمت «الشروق» أن اللجنة شددت على القضاة عدم فتح دفاتر بطاقات الاقتراع إلاّ داخل اللجان الفرعية إمعانا فى السرية، كما أصدرت اللجنة قرارا تنظيميا نص على ألا يجوز استبدال رئيس أو عضو اللجان العامة أو الفرعية بين القضاة لأى سبب من الأسباب، وفى حالة الضرورة القصوى يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية أن يحل محله غيره.
بينما تنص المادة الثانية على مباشرة رئيس اللجنة الفرعية عمله طوال يومى الاقتراع حتى إتمام الفرز وإعلان الحصر العددى، وإذا حال مانع دون ذلك حل محله غيره من القضاة الواردة أسماؤهم بكشف الاحتياط دون غيرهم وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية فورا بذلك.
كما تنص المادة الثالثة على أن يتم الاستعانة بالاحتياطى المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط لشغل اللجان العامة والفرعية التى يتخلف أعضاؤها عن العمل بها وفقا للترتيب الوارد فى الكشف المرسل من اللجنة ولا يستعان بغيرهم مهما كان السبب دون الموافقة المسبقة من اللجنة ويعتبر العضو المتخلف عن الحضور فى أى لجنة على مستوى الجمهورية معتذرا عن الإشراف على الانتخابات وفى هذه الحالة لا يجوز أن تسند إليه أية أعمال تتعلق بالانتخابات.
وناشدت اللجنة القضاة الوجود فى مقار اللجنة الفرعية قبل ساعة تقريبا من فتح باب الاقتراع فى التاسعة صباحا، والتأكد من وجود أمناء السر الأصليين والاحتياطيين، ومندوبى المرشحين، وإثبات ذلك كله فى المحاضر المخصصة لذلك، وإذا لم يجد مندوبو مرشح معين فيجب عليه إثبات ذلك أيضا.
كما نبهت لضرورة التأكد من ارتداء أمناء السر سترة سوداء مميزة، مكتوبا عليها «أمين لجنة فرعية» وارتداء المندوبين شارة مميزة على أكتافهم سيوزعها عليهم، والتأكد من وجود الأدوات المساعدة، مثل دفاتر البطاقات وعبوات الحبر الفسفورى والأقلام وكبائن التصويت، وإثبات أرقام الأقفال البلاستيكية، المرقمة الخاصة بصناديق الاقتراع فى محضر عمل اللجنة، وإعلان مندوبى المرشحين بها، والتأكد من عدم وجود أية أوراق فى الصندوق، ثم إغلاقه بإحكام باستخدام الأقفال أمام المندوبين وأمناء السر.
وطالبت اللجنة القضاة بالتأكد من سلامة النوافذ، وعدم وجود أية دعاية لأى مرشح فى محيط اللجنة، بعد تحديد محيط جمعية الانتخاب، وهى المساحة المحيطة باللجنة والتى تعتبر جزءا منها. ثم التأكد من وجود كشف 20/ب انتخابات رئاسية ضمن الأوراق التى تسلمها، وهو الكشف الخاص بالناخبين المنتمين لهذه اللجنة الذين أدلوا بأصواتهم فى الخارج، ويقوم القاضى بنفسه بتدوين علامة قرين اسم كل منهم فى كشف الناخبين الإجمالى الذى معه، لضمان عدم تكرار التصويت مرتين، وضبط من ينوى القيام بذلك.
وقبيل فتح باب الاقتراع مباشرة سيتم توزيع كشوف الناخبين على أمناء السر الموجودين باللجنة بالتساوى، والتعريف بأرقام الكشوف الموجودة بحوزة كل منهم، لتسهيل تدفق الناخبين، وبحيث يدخل الناخبون ثلاثة فى كل مرة.
وفى سياق متصل، أعلنت اللجنة عن أنها منحت تصاريح متابعة الانتخابات لنحو 114 ألف متابع من منظمات محلية ودولية ومفوضيات المراقبة التى تستضيفها اللجنة، والتقت اللجنة على مدى يومين برؤساء البعثات والاتحادات الدولية التى ستتابع العملية الانتخابية، على رأسها رؤساء بعثة الكوميسا وبعثة الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومنظمة الساحل والصحراء، ومفوضية المكسيك وبعثة المنظمة الفرانكفونية.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع المتابعين بضوابط المتابعة، وعلى رأسها عدم التدخل فى عمل اللجان الفرعية أو التحدث مع الناخبين والمندوبين وعدم إعلان أى تقارير قبل موافاة اللجنة بالشكاوى والملاحظات ومتابعة رد اللجنة وتصرفها إزاء ذلك، بالإضافة إلى الالتزام بأوامر القضاة رؤساء اللجان الفرعية بشأن الحضور أو الانصراف وفقا لما يضمن إحكام إدارة عمليتى الاقتراع والفرز.