حصلت «الشروق» على تقرير لجنة المعاينة المشكلة من مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية، حول تعدى 16 شركة ورجل أعمال على 84 ألف فدان من أملاك الدولة، وذلك بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لاستكمال التحقيقات فى القضايا المنسوبة ضد أصحاب الشركات لاستيلائهم على أراضى الدولة والحفاظ على المال العام. وأشار التقرير إلى أن اللجنة عند نزولها لمعاينة التعديات على الطبيعة وجدت 9 شركات فقط، وباقى الشركات ومنهم «الصحوة الكبرى» و«الصحوة» لم يستدل عليهما، وشركة «حدائق مصر هولندا» هى بموقع عين خمعان بمنطقة الحيز، وهى نفس موقع شركة «حسن محمد زيتون»، وشركة «مصر الإمارات» هى شركة «لينه» حاليا. وأشار التقرير إلى أن جميع الأراضى التى تعدت الشركات عليها خارج الكردون والحيز العمرانى للقرى التابعة للواحات البحرية ولا تخضع لولاية محافظة الجيزة، وهى ضمن الأراضى الواقعة داخل مساحة 40 ألف فدان المقترح ضمها للخريطة الاستثمارية للاستزراع والخاضعة للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة. وأضاف التقرير أن آبار الشركات تم حفرها بالمخالفة للقانون، مع تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة ضد معظم المخالفين. وذكر أن الشركات التسع الموجودة على ارض الواقع هى «الواحة للتنمية الزراعية»، و«لينة»، و«المصرية الاسترالية»، فى منطقة العسيلة، و«سيكم» بمنطقة الحارة، و«حسن محمد زيتون» و«ماجد شكيرات» و«صبرى محمد دسوقى» بمنطقة عين خمعان الحيز، و«نوران» بمنطقة عين أم اللفاح القصر، و«أبناء دمياط» باسم محمد حامد عوض وآخرين، وداخل الأرض شركة «جنة الرضا». وقدمت الشركات المتعدية على أراضى الدولة بعد عام 2006 طلبات لتقنين أوضاعها إلى هيئة التعمير، بإجمالى مساحة تبلغ 84 ألف فدان، وهى شركات «مصر الإمارات» باسم هشام فريد، وحسن زيتون على مساحة 6750 فدانا بمنطقة العسيلة، رغم أن المساحة الفعلية المنزرعة 600 فدان، و«المصرية الأسترالية» بمساحة 3800 فدان، وشركة «أبناء دمياط» بمساحة 3500 فدان، و«الصحوة» 7000 فدان، وشركة «الأقصى» بمساحة 3000 فدان، و«العنانى» 4600 فدان، و«سيكم» 4150 فدانا، و«نوران» 3900 فدان، و«الواحة للإنتاج الداجنى» 2000 فدان، و«المصرية الزراعية» 15 ألف فدان باسم عبدالعزيز على عبدالعزيز فى المنطقة الغربية للحيز، وحدائق مصر هولندا 7800 فدان لم يستدل على الأرض. من جهته، قال محمد عبدالفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إن تقرير لجنة حصر تعديات الشركات ورجال الأعمال بالواحات البحرية لم يشمل شركة «الطيبات» والمتعدية على حوالى 5 آلاف فدان بمنطقة العسيلة، وشركة «جهينة» والمتعدية على حوالى 11 ألف فدان ب«العسيلة»، وشركة «الفاروق» والمتعدية على ألف فدان. وطالب عبدالفتاح بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الشركات ورجال الأعمال المتعدين على أراضى الدولة بالواحات، سواء بتقنين أوضاعهم بالإيجار أو التمليك أو طردهم من الأراضى للحفاظ على أملاك وحقوق الدولة. من جهته، قال أحمد وصفى، مدير الاشغالات بالواحات البحرية، إن الأراضى التى تعدى عليها رجال الأعمال بالواحات البحرية تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن كافة المستثمرين ورجال الأعمال وضعوا أيديهم على الأراضى بعد عام 2006، وأن تقنين وضع اليد انتهى بصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين أوضاع اليد للجادين فى الزراعة، مضيفا أن إجمالى المساحة التى تعدى عليها رجال الأعمال حوالى 100 ألف فدان. كانت اللجنة قد انتقلت لمركز ومدينة الواحات البحرية خلال الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس الماضى لحصر ومعاينة التعديات، وضمت اللجنة فى عضويتها مسئولى الإدارة المركزية للمياه الجوفية والمشروعات الزراعية والمدنية بوزارة الزراعة، وممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى، والوحدة المحلية بالواحات البحرية