قد تشكل الوجبات غير الصحية تهديدا للصحة أكبر من التبغ الذي تتزايد القيود على تجارته، هذا ما خلص إليه خبير تابع للأمم المتحدة، داعيا الحكومات أن تتحرك سريعا لفرض ضرائب على المنتجات الغذائية الضارة. في بيان صدر لدى افتتاح القمة السنوية لمنظمة الصحة العالمية دعا الخبير الدولي العامل لدى الأممالمتحدة البروفسور اوليفيه دو شوتر إلى بذل جهود لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية عالمية للتعامل مع ما أسماه وباء السمنة. وقال دو شوتر "الوجبات غير الصحية تمثل الآن تهديدا للصحة العالمية أكبر من التبغ. ومع اتفاق العالم على وضع قواعد منظمة لتقليل مخاطر التبغ فإنه يجب الاتفاق الآن على اتفاقية إطار جريئة بشأن الوجبات الملائمة." وفي بيانه اليوم الذي صدر عبر مكتب مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان قال دو شوتر إن أي محاولة لترويج وجبات أفضل ومحاربة السمنة "لن تنجح إلا إذا وضعت الأنظمة الغذائية التي تدعمها بطريقة سليمة". وأضاف أن "الحكومات تركز على زيادة توافر السعرات الحرارية لكنها لا تبالي في الغالب بنوع السعرات المعروضة وسعرها والمستهدفين بتوفيرها وكيف يجري تسويقها". وقال إن مثل هذه الإجراءات "أساسية لضمان حماية الناس من الحملات الشرسة للمعلومات المضللة." ويشغل دو شوتر منصبه كمحقق خاص بشأن الحق في الغذاء منذ 2008 ورأس في وقت سابق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس. ويرفع دو شوتر تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف. وفي عام 2005 بدأ، بعد مفاوضات طويلة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، تنفيذ اتفاقية للأمم المتحدة بشأن السيطرة على التبغ تهدف إلى تقليل ما يسببه من وفيات ومشاكل صحية. وفي تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان عام 2012 قال دو شوتر إن اتفاقية مشابهة ( لاتفاقية السيطرة على تجارة التبغ) بشأن الغذاء يجب أن تشمل فرض ضرائب على المنتجات غير الصحية ووضع لوائح تنظيمية للغذاء الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر وأن "تكبح إعلانات الوجبات السريعة."
