الوجبات غير الصحية أخطر من التبغ

قال محقق تابع للأمم المتحدة، الاثنين 19 مايو، إن الوجبات غير الصحية تشكل تهديدا للصحة العالمية أكبر من بيع التبغ الذي تتزايد القيود عليه وإن على الحكومات أن تتحرك سريعا لفرض ضرائب على المنتجات الغذائية الضارة.
وفي بيان صدر لدى افتتاح القمة السنوية لمنظمة الصحة العالمية دعا البروفسور البلجيكي اوليفيه دو شوتر إلى بذل جهود لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية عالمية للتعامل مع وباء السمنة.
وقال "الوجبات غير الصحية تمثل الآن تهديدا للصحة العالمية أكبر من التبغ ومع اتفاق العالم على وضع قواعد منظمة لتقليل مخاطر التبغ فإنه يجب الاتفاق الآن على اتفاقية إطار جريئة بشأن الوجبات الملائمة."
ويشغل دو شوتر منصبه كمحقق خاص بشأن الحق في الغذاء منذ 2008 ورأس في وقت سابق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس. ويرفع دو شوتر تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف.
وفي عام 2005 بدأ بعد مفاوضات طويلة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية تنفيذ اتفاقية للأمم المتحدة بشأن السيطرة على التبغ تهدف إلى تقليل ما يسببه من وفيات ومشاكل صحية.
وفي تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان عام 2012 قال دو شوتر إن اتفاقية مشابهة بشأن الغذاء يجب أن تشمل فرض ضرائب على المنتجات غير الصحية ووضع لوائح تنظيمية للغذاء الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر وأن "تكبح إعلانات الوجبات السريعة."
وفي بيانه الذي صدر عبر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قال دو شوتر إن أي محاولة لترويج وجبات أفضل ومحاربة السمنة "لن تنجح إلا إذا وضعت الأنظمة الغذائية التي تدعمها بطريقة سليمة."
وأضاف أن "الحكومات تركز على زيادة توافر السعرات الحرارية لكنها لا تبالي في الغالب بنوع السعرات المعروضة وسعرها والمستهدفين بتوفيرها وكيف يجري تسويقها."
وقال إن مثل هذه الإجراءات "أساسية لضمان حماية الناس من الحملات الشرسة للمعلومات المضللة."
قال محقق تابع للأمم المتحدة، الاثنين 19 مايو، إن الوجبات غير الصحية تشكل تهديدا للصحة العالمية أكبر من بيع التبغ الذي تتزايد القيود عليه وإن على الحكومات أن تتحرك سريعا لفرض ضرائب على المنتجات الغذائية الضارة.
وفي بيان صدر لدى افتتاح القمة السنوية لمنظمة الصحة العالمية دعا البروفسور البلجيكي اوليفيه دو شوتر إلى بذل جهود لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية عالمية للتعامل مع وباء السمنة.
وقال "الوجبات غير الصحية تمثل الآن تهديدا للصحة العالمية أكبر من التبغ ومع اتفاق العالم على وضع قواعد منظمة لتقليل مخاطر التبغ فإنه يجب الاتفاق الآن على اتفاقية إطار جريئة بشأن الوجبات الملائمة."
ويشغل دو شوتر منصبه كمحقق خاص بشأن الحق في الغذاء منذ 2008 ورأس في وقت سابق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس. ويرفع دو شوتر تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف.
وفي عام 2005 بدأ بعد مفاوضات طويلة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية تنفيذ اتفاقية للأمم المتحدة بشأن السيطرة على التبغ تهدف إلى تقليل ما يسببه من وفيات ومشاكل صحية.
وفي تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان عام 2012 قال دو شوتر إن اتفاقية مشابهة بشأن الغذاء يجب أن تشمل فرض ضرائب على المنتجات غير الصحية ووضع لوائح تنظيمية للغذاء الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر وأن "تكبح إعلانات الوجبات السريعة."
وفي بيانه الذي صدر عبر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قال دو شوتر إن أي محاولة لترويج وجبات أفضل ومحاربة السمنة "لن تنجح إلا إذا وضعت الأنظمة الغذائية التي تدعمها بطريقة سليمة."
وأضاف أن "الحكومات تركز على زيادة توافر السعرات الحرارية لكنها لا تبالي في الغالب بنوع السعرات المعروضة وسعرها والمستهدفين بتوفيرها وكيف يجري تسويقها."
وقال إن مثل هذه الإجراءات "أساسية لضمان حماية الناس من الحملات الشرسة للمعلومات المضللة."