أظهر تقرير صادر عن مؤشر الديمقراطية، أن الفترة القادمة ومطالب الشعب ستحدد كيفية التعامل مع الرئيس القادم بعد أن أخفق آخر ثلاثة رؤساء للجمهورية في التعامل مع الاحتجاجات والمحتجين ومطالبهم وفكرة الحق في التظاهر في حد ذاتها. وأشار التقرير الصادر عن المؤشر اليوم، إلى أن المظاهرات والاحتجاجات الفئوية هي الممهد الأول لتنحي الأول وعزل الثاني والتهديد المستمر لدولة الثالث، ما دفع المؤشر لتقديم رصده ورؤيته و تساؤلاته للمواطن المصري أولا وللمرشح الرئاسي أو الرئيس القادم، معتمدا في تقريره على أكثر من 56000 خبر صحفي و18 تقرير رصد، قام خلالها برصد 14270 احتجاجا خلال الفترة من غرة يناير حتى نهاية ديسمبر 2013 . وأضاف، أنه برغم ما ألقاه الوضع السياسي المتأزم من ظلال على احتجاجات العام 2013، إلا أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية تصدرت المشهد خلال النصف الأول من العام وقتما كانت تمثل قرابة ال70% من المطالب الاحتجاجية، ثم أخذت في الانحسار لتصل لقرابة ال20-30% في النصف الثاني من العام، تحت وازع ورغبة العديد من الفئات المحتجة لإعطاء فرصة للنظام الجديد لإثبات حسن نواياه. وأشار التقرير إلى أن الموجات الاحتجاجية متداخلة الأسباب ومتعددة المطالب عام 2013، ورغم أن الغلاف الخارجي لتلك الاحتجاجات يعكس توغل المطالب السياسية وصعودها لتسيطر شكلا على 63% من احتجاجات العام يقابله 37% للمطالب الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية . وأضاف، أن المؤشر رصد أيضا تحولا جذريا في خريطة المطالب الاحتجاجية خلال نصفي العام الأول والثاني، حيث تركزت 70% من مطالب احتجاجات نصف العام الأول على المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية، في حين انخفضت تلك المطالب في نصفه الثاني لتصل ل30% تقريبا، وعلى النقيض تسيطر المطالب السياسية والمدنية على 30% تقريبا من احتجاجات نصف العام الأول، بينما ترتفع لتصل لقرابة ال70% في نصفه الثاني، وهو ما غير شكل الخريطة الاحتجاجية وقلبها رأسا على عقب. ونوه التقرير إلى أن الرئيس القادم فرض عليه أن يمتلك معادلة سلمية و ديمقراطية بحتة، يستطيع من خلالها تهدئة احتجاجات الفئات الأكثر احتجاجا خلال النصف الثاني من العام المنقضي، وكسب ثقة الفئات التي منحت نظام ما بعد 30 يونيه فرصة، وما دون ذلك من حلول ربما يؤدي لوقوع الرئيس القادم والدولة بين بركان للغضب الشعبي الناتج عن احتجاج كافة تلك الفئات في محفل واحد كمحافل يناير 2011 و يونيه 2013 .