تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي مشروع قانون الضريبة على الدخل الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأرسله إلى القسم للمراجعة القانونية تمهيدا لإصداره بقرار جمهوري بقانون. وقال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفني للقسم، إن المشروع الجديد ينص على «فرض ضريبة إضافية سنوية قدرها 5% على من يجاوز مليون جنيه من الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على أن يتم ربط الضريبة الجديدة وتحصيلها وفقا لأحكام ذلك القانون». ويجيز القانون الجديد للممول الخاضع لهذه الضريية الإضافية أن يطلب «استخدام مبلغ الضريبة لتمويل مشروع خدمي أو أكثر من قائمة المشروعات التي سيصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي». وينص القانون على أن «تهدف هذه المشروعات لتنمية مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية وغيرها من المجالات الخدمية، وأن تكون هذه المشروعات موزعة قطاعيا على جميع محافظات ومراكز ومدن وقرى الجمهورية».