مصدر قضائى: «طائرة دعاية السيسى» ضمن تكاليف الحملة

• للمرشح إعلان رفضه لأى دعاية غير رسمية حتى لا يتم احتسابها ضمن تكاليف حملته

قال مصدر قضائى رفيع المستوى إنه يجب إدراج تكاليف الرحلة الدعائية التى نظمها ما يسمى بتيار الاستقلال بطائرة هليكوبتر دعما للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس الماضى، ضمن التكاليف الإجمالية لحملة المرشح الانتخابية، وذلك بغض النظر عن أن الحملة الرسمية للسيسى أعلنت عدم مسئوليتها إداريا وماليا عن هذه الرحلة.
وأكد المصدر أن التكاليف الدعائية لا تشمل فقط اللوحات والإعلانات والمؤتمرات الانتخابية لحملة المرشح أو الحملات المساندة لها، بل تشمل أيضا تكاليف انتقال أفراد الحملة لأى مكان بغرض الدعاية، لافتا إلى أن «الطائرة حتى وإن كانت قد استخدمت كوسيلة نقل فقط وليس كوسيلة دعاية، فإنها يجب أن تحتسب ضمن تكاليف الحملة».
وأضاف المصدر أن جميع التبرعات التى يتلقاها المرشحون فى صورة عينية أو دعائية مثل الإعلانات الموجودة فى الشوارع أو جولات ترويجية للمرشحين، تتماثل تماما من الناحية القانونية مع التبرعات التى يتلقونها فى صورة مالية والتى يقوم المتبرعون بإيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين، وبالتالى فإن لجنة الانتخابات الرئاسية ستقوم باحتساب القيمة المالية للتبرعات العينية والدعائية واحتسابها ضمن التكلفة النهائية للحملة الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن ما يتلقاه المرشحون من تبرعات عينية أو دعائية غير نقدية يتم إدراجها حاليا فى سجل خاص، تمهيدا لتقييمه فيما بعد، لافتا إلى أنه يجوز للمرشحين أن يطلبوا عدم إدراج دعاية معينة ضمن تكاليف الدعاية الخاصة بهم لعدم موافقتهم عليها وقد يدعى المرشح أن هذه الدعاية الضخمة كيدية ومقصود بها إحراجه أمام اللجنة.
وشدد المصدر على أنه فى حالة إنكار المرشح صلته بالدعاية، فإن اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصى، هى وحدها المنوطة قانونا بتقرير ما إذا كانت ستحتسب هذه التبرعات أو الدعاية غير الممولة من المرشح شخصيا ضمن تكاليف الدعاية الانتخابية الخاصة به، حيث ستتأكد من استفادة المرشح بشكل مباشر بهذه الدعاية، ومن علاقته بصاحب هذه الدعاية، وإذا تعذر عليها ذلك فسيتم إبلاغ جهات التحقيق المختصة للتأكد من ذلك بطريقتها.
وأوضح المصدر أن التكلفة النهائية للدعاية سواء المدفوعة من قبل المرشح أو الغير لا يجوز قانونا أن تتجاوز 20 مليون جنيه، وأن المرشحين الاثنين للرئاسة أبدوا حتى الآن التزاما بإبلاغ اللجنة بكل المصروفات التى ينفقونها بشكل يومى من الحساب البنكى الخاص بالدعاية الانتخابية والذى يخضع لرقابة كاملة من اللجنة والجهاز المركزى للمحاسبات.