تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، غدًا السبت، نظر دعوى مطالبة ببطلان عقد بيع «شركة أسمنت بورتلاند طرة» وعودتها للدولة. واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار - «قبل ضمها للصناعة والتجارة» - وشركة أسمنت السويس ومجموعة القلعة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القابضة للتشييد، استنادًا إلى أن شركة أسمنت طرة تم بيعها لمستثمرين أجانب ومصريين بالمخالفة للقانون. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الثابت مستنديًّا أن شركة أسيك المملوكة للراحل عمر جميعي، اشترت 10% من شركة أسمنت طرة، وأعادت بيعها بعد ذلك للشركة الوطنية للتنمية والتجارة وهي إحدى شركات مجموعة القلعة. واستندت الدعوى إلى قيام شركة أسمنت السويس المملوكة لمجموعة من المستثمرين الإيطاليين اشترت 66.12% من أسهم شركة أسمنت طرة المصرية مقابل مبلغ قدره 988 مليون جنيه، وهو لا يساوي حتى ثمن الأراضي التي تمتلكها شركة أسمنت طرة .