قال وزير المالية هاني قدري: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حاليًّا من إعادة هيكلة الدعم والنظام الضريبي ستوفر للموازنة العامة للدولة ما يعادل 3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز قيمته تريليوني جنيه. وأوضح وزير المالية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة على هامش مؤتمر «مصر.. فرص استثمار واعدة»، الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال داخل مقر بورصة لندن، أن "خطط إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى وصوله إلى مستحقيه من الفقراء وليس إلى الأغنياء". وأضاف أن "النظام الضريبي في مصر يشهد أيضًا إعادة هيكلة، بحيث يستهدف في المقام الأول طبقة الأغنياء والشركات ذات الربحية المرتفعة"، مشيرًا إلى أنها قد تعاني لبعض الوقت لكنها ستعود إلى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة.