«الطرق والكبارى»: شركات استثمارية جديدة لإنشاء واستغلال الطرق

صدَّقت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى على قرار إنشاء عدد من الشركات الجديدة تابعة لها، بعد حصولها على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن التمكن من إنشاء شركات مساهمة، بإشراف الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة سعد الجيوشى ل«الشروق» أن الهيئة عدلت بعض بنود قانون الطرق والكبارى، بما يتيح حرية إنشاء شركات استثمارية تابعة لها، لتسهيل إجراءات إنشاء واستغلال الطرق الحرة، ووضع جميع الشروط الخاصة بإجراءات السلامة على الطرق، رافضا ما يتردد عن تحويل الهيئة نفسها لشركة استثمارية مساهمة.
وقال: «الهدف من إنشاء هذه الشركات هو زيادة مصادر تمويل الهيئة وإيراداتها وخلق فرص عمل، حيث إن الموازنة الخاصة بالهيئة للعام المالى القادم بلغت 5 مليارات».
وأضاف: «هذه الشركات المساهمة ستتولى إدارة الأنشطة، لتكون الهيئة مشرفة فقط على تلك الشركات ومراقبة لأعمالها»، منوها إلى أن هذه الشركات ستساعد فى تنفيذ مخطط لنقل تبعية جميع الطرق للهيئة، لتصبح هى المخطط الوحيد لشبكة الطرق فى مصر، والتخلص من أزمة انتشار مسئولية الطرق بين المحافظات والمحليات وبعض الوزارات، كالإسكان والتنمية المحلية.
وعن الشركات التى سيتم إنشاؤها، أعلن رئيس الهيئة عن بعضها، منها الشركة المصرية للتأمين على الطرق وصيانتها وإنشائها، والمصرية لمستلزمات الأمن والسلامة، والمصرية لمحطات الرسوم والموازين، والمصرية للإعلان، والمصرية لتشجير وتنمية البيئة، وشركة النظافة، والوحدة الإنتاجية لصيانة وإصلاح السيارات، والمصرية لإجارة الأصول العقارية، وشركة لإدارة أصول الهيئة وأراضيها، وأخرى لصناعة العلامات المرورية، ومعهد للتدريب، ووحدة إنتاجية المعامل.
وكشف الجيوشى عن موافقة وزارة الداخلية بإنشاء قطاع أمن على شبكة الطرق، وتشغيله خلال العام الحالى، ومن أبرز مهامه الحفاظ على سلامة الطرق، وحماية أصول الهيئة من التعدى الذى يتم فى ظل ضعف الحالة الأمنية التى يعانى منها بعض الطرق، والحفاظ على الإعلانات المنتشرة على الطرق، لافتا إلى أنه سيتم نشر دوريات أمن ترتدى زيا خاصا، وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة من هذا الاتفاق مطلع يونيو المقبل.
وتنتظر الهيئة، وفقا للجيوشى، رد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى طلبها الخاص بإعادة هيكلة الهيئة، وتقسيمها إلى 7 قطاعات بدلا من قطاعين كما هو متبع حاليا، واستحداث بعض الدرجات منها رئيس قطاع الشركات، والإدارة المركزية للأمن، وأخرى للهندسة الميكانيكية، والإدارة المركزية للتشجير.