أبو الغار ل«بوابة الشروق»: حزب النور في أحضان أمن الدولة وحلم القضاء على الإيدز في يونيو «سراب

مشيرا الى أن الحكومة الحالية تربطها علاقة وطيدة برجال مبارك وغير قادرة على المساواة بين الغني والفقير

الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وأحد أهم القيادات البارزة في جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت لمناهضة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في عام 2013 يتحدث لجريدة الشروق عن مستجدات الأوضاع في المرحلة الانتقالية وطبيعة المنافسة بين حمدين صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي ويقدم اقتراحاته للخروج من أزمة هيكلة الدعم ورفع أسعار المواد البترولية وأهم تحديات الرئيس القادم.
ما هو ردك على ما أثير في الإعلام في الآونة الأخيرة من وجود انقسامات وخلاف داخل الحزب فيما يتعلق بتأييد السيسي أو صباحي خاصة مع تقديم عماد جاد لاستقالته؟
لم تحدث انقسامات في الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عماد جاد صديق عزيز ولم يترك الحزب لأمر متعلق بالانتخابات الرئاسية، ولكنه قدم استقالته لأمر يتعلق بخلاف في وجهات النظر وطريقة الحوار مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وبعض القيادات المؤثرة، والدكتور عماد أكد لي في أكثر من مناسبة، أنه لم يدخل في حزب آخر.
وما أثير في بعض المواقع، عن وجود أكثر من 35 شخصًا في الحزب قد قدموا استقالتهم وانسحبوا، هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة وحدث اجتماع للمكتب السياسي للحزب وتأكدنا من عدم وجود استقالات بالنسبة لبعض الأسماء، التي أثير حولها الجدل داخل الحزب، بخلاف الدكتور عماد جاد، وكذلك أمين وسط القاهرة وأمين اللجنة التشريعية منذ أكثر من شهر ونصف تقريبًا.
وفيما يتعلق بموقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، قام الأعضاء بعمل تصويت سري بين ثلاثة اختيارات هي المطروحة بالفعل على الساحة، بين تأييد السيسي أو حمدين صباحي أو عدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وقد اتضح من خلال التصويت، أن نسبة تأييد المشير السيسي بلغت 46 بالمائة، وحمدين بلغت نسبته 9.5 في المائة والمقاطعين للانتخابت بلغت نسبتهم 4.5 في المائة.
وكنا قد اتفقنا أنه إذا حصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات، فإن كل المقرات التابعة للحزب سوف تفتح لتأييده فضلًا عن حصوله على تأييد رسمي من الحزب، وسوف نشارك في حملة هذا المرشح بصفة رسمية، ولكن على أرض الواقع لم يحصل أيٌّ من المرشحين على نسبة ثلثي أصوات الحزب وبالتالي من يريد تأييد السيسي أو صباحي فلديه الحق في انتخابه ولكن بصفة شخصية لا تعبر عن الموقف الرسمي للحزب المصري الديمقراطي.
في رأيك لماذا تفرق الشعب المصري إلى معسكرين منهم المؤيدون ل25 يناير والمعسكر الآخر المؤيد لثورة 30 يونيو؟
لفظ «الكارهون ل25 يناير» مبالغ فيه؛ لأن ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية أيدها الشعب المصري بأكمله، وصحيح أعلم إن هناك فئات معينة فقدت مكانتها الكبرى التي تمتعت بها أثناء حكم مبارك، ويرون في ثورة يناير أنها أثرت على وضعهم السياسي، ولكن هم فئة صغيرة لا تمثل الشعب المصري، والحقيقة أن 25 يناير هي السبب فيما وصلنا إليه من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما أنها السبب في إزاحة نظام ديكتاتوري هيمن على مصر لمدة أكثر من 30 عامًا، انتشر فيها الفساد.
أما من يطلق عليهم لفظ الكارهون ل30 يونيو هم بالتأكيد بعض التيارات الإسلامية، مثل الإخوان وأتباعهم الذين حاولوا التحكم في مقاليد الحكم بالتوازي مع حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
هل ترى أن قانون التظاهر هو تمهيد لتقييد الحريات في مصر وكيف استقبلت حظر حركة 6 أبريل؟
أولًا لا يوجد دولة في العالم تخلوا من قانون لتنظيم التظاهر، ولا أرى مانعًا من أن يقدم المتظاهر ورقة للداخلية، يخبره فيها بالمكان المقرر له التظاهر فيه، ولكني أعترض على قانون التظاهر الذي أعده النظام الحالي ولا بد من ضرورة تعديله، كما أن الداخلية ليس من حقها أن تملي شروطها على المحكمة.
وإذا كانت الداخلية غير راغبة في المكان المقرر للتظاهر فيه من حقها أن تبلغ المحكمة بذلك والقرار الأخير يعود إلى المحكمة، وأعلم بوجود محاكم في مصر مختصة بالأمور المستعجلة، ومنها ما يتعلق بقوانين التظاهر وخلافها، وأرى أن قمع التظاهر أمر غير مقبول؛ لأنه حق طبيعي من ضمن الحقوق المتفق عليها في دستور 2012 المعدل.
ولاحظت أن العقوبات المقررة في قانون التظاهر تصل في بعض الأحيان، إلى ثلاث سنوات وعشر سنوات، وهو أمر مبالغ فيه بكل تأكيد، وما هي الأزمة إذا كان المتظاهر يقف بشكل سلمي، ويحمل لافتة ويعبر عن رأيه دون الخروج عن الآداب العامة، ولو كان قانون التظاهر قد أعد وفقًا لمواد دستور 2013، لم نكن نرى دومة وماهر وعادل في محبسهم الآن.
وفيما يتعلق ب6 أبريل وحظر نشاطها فلا تعليق على أحكام القضاء، وكنت سوف أسجل اعتراضي على حذرها في حال إذا صدر قرار إداري خصيصًا لحظرها من قبل مجلس الوزراء أما الأحكام القضائية فلا يجب التعليق عليها.
وأرى أن حركة 6 أبريل كان لها دور وطني كبير خلال الفترة الماضية، ولكن في الوقت نفسه كان عليها علامات استفهام على بعض الشخصيات الموجودة فيها، والتي بدورها تسببت في انخفاض شعبية الحركة في الشارع المصري، وفي نهاية المطاف تشتت بين مجموعتين هما حركة أحمد ماهر وعلى الناحية الأخرى الجبهة الديمقراطية كما نعلم جيدًا، ووصل بهم الأمر إلى ما نحن فيه الآن.
ما هو الفرق بين حكومتي الببلاوي والمهندس إبراهيم محلب من حيث قدرتهم على تحقيق مطالب الشعب المصري؟
بالطبع هناك فرق كبير بين الوزارتين، فإذا تحدثنا عن حكومة الببلاوي، أرى أنها تمتاز بالطابع العلمي والتخطيط المستقبلي، فضلًا عن أنها أسست لأهم المشروعات الاقتصادية والتي من المقرر أن تجني مصر ثمارها خلال العشر سنوات القادمة، كما أن تلك الحكومة قد دفعت المليارات، لتطوير القطارات المصرية وكذلك المزلقانات المتهالكة التي تسببت في وقوع الحوادث ولا يجب أن ننسى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وضعت الحد الأدنى للمرتبات؛ لأنها حكومة من الأكاديميين «ماهماش بتوع شو إعلامي وتليفزون».
أما المهندس إبراهيم محلب، فهو رجل يجيد الظهور في الإعلام والخروج في الشارع، و«الناس مبسوطة منه»، وفيما يتعلق بتكرار انقطاع التيار الكهربائي في عهده، فهو يمثل أزمة تراكمية منذ سنوات، وليس عيبًا في الحكومة، وإنما العيب في الظروف الاقتصادية وعدم القدرة على تطوير المحطات الكهربائية خلال السنوات الماضية وكذلك أزمة نقص الوقود.
وبالنسبة لهيكلة دعم الطاقة، فهو قرار سليم من حيث المبدأ والجميع يعلم أن الطاقة في مصر تستنفذ ثلث الموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا بد من عمل إجراءات، ويجب أن تنفذ على الغني قبل الفقير، وهو لم يطبق على أرض الواقع، وأكبر دليل على ذلك أصحاب مصانع السماد والسيراميك يأخدون الطاقة بسعر منخفض ومدعوم، ثم يعرضونها للبيع بالسعر العالمي.
وتفسيري لذلك هو أن الوزارة الحالية لها علاقة وثيقة برجال الأعمال التابعين لعهد مبارك، وبصراحة أنا غير متأكد من انحيازهم لصالح الفقراء ولن يستطيعوا أن يحققوا المساواة بين المواطنين.
أما مسألة تقييد الطعن عل العقود المبرمة بين المستشارين والدولة فهو أمر آخر وهناك جانبان للقانون أولهما، أن الحكومة المصرية تكبدت خسائر اقتصادية فادحة من خلال التحكيم الدولي وتسببت الدعاوى القضائية والطعن على العقود في خسارة ملايين الدولارات وغرامات ضخمة دفعتها مصر نظرًا لعدم التزامها بالتعاقد وفقًا لنص الدعاوى القضائية.
وفي الوقت نفسه يجب السماح بالطعن على العقود وفقًا للدستور تجنبًا لتحصين فساد رجال الأعمال، وعلى أساسه نجد أن الحكومة خائفة من اضطراب المناخ الاستثماري بمصر بسبب تكبدها مليارات الدولارات وفقًا لبعض أحكام المحاكم واجبة التنفيذ.
والحل الوحيد لتلك المعضلة يتمثل في جلوس كبار رجال القضاء، مع وزير الصناعة والتجارة لإيجاد حل وسط من خلال ضوابط محددة يسمح بالطعن لكن في الوقت نفسه يعطي فرصة جيدة للعقود المقبولة، والموافق عليها من المحكمة لكي لا تتعرض للإلغاء الأمر الذي يهيئ المناخ المناسب للمستثمرين.
وبالنسبة لدعم الطاقة يجب أن يرفع بطريقة تدريجية على الأغنياء أولًا وبنسبة أكبر من الفقراء وإن لم يتحقق ذلك يصبح الأمر خطيرًا ويؤدي إلى مزيد من التصعيد، وأرى أن المواطنين مقتنعين بأن رفع الدعم يؤتي ثماره لمصر.
هل ترى أن الدولة تلتزم بالحيادية تجاه حملات المرشحين الرئاسيين في الانتخابات سواء كان حمدين صباحي أو المشير السيسي؟
الدولة تحاول بقدر الإمكان أن تكون عادلة ويجب على المسؤولين أن يتعلموا الدرس منذ أيام الاستفتاء على الدستور، عندما شن الكثيرون حملات عبر وسائل الإعلام تجاه من قالوا لا للدستور واتهموهم بالخيانة والعمالة، وبالتالي تصرفت الدول بشكل غبي وهو ما أوجد بدوره انتقادات على نتائج الدستور محليًّا ودوليًّا على الرغم من أن التصويت كان سليم مائة بالمائة.
ما هو تعقيبك على اللعب على وتر الإخوان من قبل الحملتين وتصريحات صباحي حول دعم الإخوان للسيسي؟
مجرد مناوشات سياسية تندرج تحت بند الصراع الانتخابي.
رأيك حول حديث حسام مؤنس عن عودة نظام مبارك إذا فاز السيسي بالانتخابات الرئاسية؟
الموقف برمته في يد الرئيس القادم؛ لأنه القادر وحده على منع رموز مبارك الفاسدين من الظهر مرة أخرى من خلال ترسيخ قواعد الدولة المدنية ويؤكد على ضرورة تحقيق الديمقراطية ويمنع كل الفاسدين من العودة للعمل السياسي وهذا لا يعني أن كل أعضاء الحزب الوطني فاسدون فعلى سبيل المثال من الممكن أن تجد فلاحًا مكافحًا قد انتمى في وقت من الأوقات للحزب الوطني وهذا لا يعني أنه فاسد.
ولكن اعتراضي على كل شخص نهب مصر وتسبب في قضايا فساد وأخذ مليارات الجنيهات من الدولة المصرية وبالتالي لو ظهر من جديد فنصبح في امتداد لنظام مبارك، وبالتالي انتخاب السيسي في حد ذاته لا يؤدي إلى عودة نظام مبارك ذلك لكن تصرف السيسي هو الذي يحدد المسار.
هل تتوقع مشاركة أنصار الإخوان في الانتخابات الرئاسية؟
الإخوان اتخذوا قرارًا واضحًا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسببين الأول علمهم بأنهم غير مؤثرين في الحياة السياسية في الوقت الراهن لضعف قدرتهم على الحشد بعد أن كانوا يعتبرون أن لهم شعبية قوية من قبل.
والسبب الثاني لكي يؤكدوا أن الأعداد التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع ضعيفة ويحاولون أن يظهروا أمام العالم أن الانتخابات أجريت بطريقة غير ديمقراطية.
هل يطمح حزب النور في ممارسة دور سياسي كبير بعد تشكيل البرلمان خصوصًا بعد إعلان دعمهم للسيسي؟
دعم حزب النور والدعوة السلفية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو أمر طبيعي ومتوقع لأن حزب النور في نهاية المطاف هو تابع للحكومة وأمن الدولة منذ فترة طويلة، ولكن في الوقت نفسه هذا لا يعني أنهم مؤيدون لأفكاره أو أفكار الدولة أو محبين للجيش.
والسياسة التي يتبعها حزب النور هي العمل في أحضان الدولة المصرية ممثلة في أجهزة الأمن والداخلية بشيء من التوافق وكذلك اعتلاء منابر المساجد حتى لا يتعرضوا للإقصاء كما حدث الأمر نفسه مع الإخوان وأرى أن السلفيين غير قادرين على المشاركة الحقيقية في الشأن السياسي وسوف يكتفون بتقديم آراء استشارية.
فضلًا عن أن حزب النور ضعيف ولا يتمتع بثقل سياسي ولا يستطيع أن يمارس الدور السياسي الكبير الذي كانت تقوم به جماعة الإخوان المسلمين؛ لأن جماعة الإخوان حزب سياسي برجماتي منظم وله قواعد وأصول وتنظيم دولي قوي وهو الأمر غير المتوفر في حزب النور أو الدعوة السلفية.
وفي تصوري الشخصي أقصى طموح السلفيين هو تطبيق حد الحرابة وقطع أيدي الناس وهم مواطنون خارج التاريخ وغير قادرين على إقناع أي أحد.
الأمن معضلة كبرى أمام الرئيس القادم .. كيف يمكن التغلب عليها؟
الأمن شيء مهم جدًّا ويجب أن يكون على قائمة أولويات الرئيس القادم وبدون الأمن لا يمكن أن يحدث إصلاح اقتصادي ولا وجود ليساحة أو مستثمرين.
وإصلاح المؤسسة الأمنية لن يحدث إلا بقرارات سياسية تشترك فيها وزارة الداخلية وتزداد كفاءتها؛ لأن تصرفات وزارة الداخلية غير المسؤولة جزء من «العك» الذي شاهدناه أيام مبارك، ولا يزال يتكرر في التظاهرات أمام الجامعات المصرية على مدار الأسابيع والشهور الماضية.
وأقترح أن يكون لدى وزارة الداخلية جهاز مخابراتي وسياسي قادر على الاستشعار عن بعد والتفاهم والتواصل مع الشباب المتظاهرين، وكذلك الأحزاب المدنية التي تمثل قوى سياسية في الشارع لا يمكن الاستهانة بها فضلًا عن أن جزءًا من استعادة الثقة في وزارة الداخلية هو ضرورة شعور المواطن بالثقة الكاملة تجاه ضابط البوليس.
ويجب على الرئيس القادم أن يقوم بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وزيادة الخبرة الفنية لديها ولا بد من ارتفاع مرتبات الضباط لكي يشعر بالاكتفاء المادي بالتوازي مع الحل السياسي.
وبالنسبة لتظاهرات الجامعات المصرية أريد أن أوضح أن عملي في جامعة القاهرة كطبيب دكتور استمر على مدار 20 عامًا تأكدت من خلالها أن عدد طلبة الإخوان في جامعة القاهرة بضع مئات ولا يمثل أي قيمة ولكن تصرفات الداخلية تجاههم من خلال إجراءات القبض عليهم ورفدهم من الجامعة أدت إلى تعاطف الطلاب العاديين معهم.
وبالتالي كثرت أعدادهم وأصبحت الداخلية عاجزة عن احتواء التظاهرات.
في حالة فوز حمدين هل تتوقع تعاون أجهزة ومؤسسات الدولة معه؟
سؤال نظري إلى حد كبير لكن مؤسسات الدولة لا تتعاون مع من يحاول توجيه الضربات إليها وتتعاون فقط مع الرئيس الذي يريد التعاون معها.
هل يظهر البرادعي من جديد على الساحة السياسية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية؟
البرادعي لن يعود نظرًا للظروف السياسية الطارئة التي لا تسمح بعودته إلى مصر ولا أريد الحديث أكثر من ذلك.
هل يتحول جهاز الإيدز الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى سراب في 30 يونيو؟
لفت نظري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذي صرح في أكثر من صحيفة عن امتلاكه علاجًا لفيروس كورونا وهو أمر غير صحيح، وأرى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمثل مجموعة من البشر لا يسيرون على أصول وقواعد علمية معترف بها محليًّا أو دوليًّا.
ولا يجب على رئيس تلك الهيئة أن يصرح بأي اكتشاف طبي جديد إلا من خلال التطبيق العملي والاستناد إلى المراجع العلمية وأريد أن أقول إن الشعب المصري يعي تمامًا أن تلك الهيئة لا تمثل الجيش، وبالتالي لا أتوقع ردود أفعال سيئة من الشعب المصري تجاه المؤسسة العسكرية بخصوص وهم جهاز الإيدز.
وفي الختام أريد أن أقول إن حلم القضاء على الإيدز الذي روج له من قبل البعض هو مجرد سراب.