أبو الغار: التصويت بشأن مرشحي الرئاسة قانوني ..ولابد من تعديل "التظاهر" ونضغط من أجل قانون الانتخابات

شهد حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى خلافات شديدة على خلفية تحديد موقفه من انتخابات الرئاسة فى ظل انقسام الأعضاء والقيادات مابين دعم المرشح حمدين صباحى ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي الذى حظى بنسبة كبيرة فى تصويت الهيئة العليا للحزب وأسفرت تلك الانقسامات عن استقالة أعضاء وقيادات.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن 35 عضوا بينهم أعضاء بالهيئة العليا قد تقدموا باستقالتهم قبيل اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى انعقد أخيرا وانضموا لحزب المصريين الأحرار بعد ما وصفوه بتعثر المسار الديمقراطى داخل الحزب وممارسة الشباب من أنصار حمدين صباحى ضغوطا على القيادات بالتهديد بالتقدم باستقالات جماعية وغلق مقرات الحزب بالمحافظات إذا ما تم التصويت لصالح دعم السيسي، على حد قولهم .
الأمر الذى دفع رئيس الحزب د. محمد أبو الغار للتقدم باقتراح خلال الاجتماع بأن يكون التصويت لصالح دعم أى مرشح بنسبة الثلثين وليس 50 % +1 حيث جاءت نتيجة التصويت 46% لصالح دعم السيسي و 9% لصالح صباحى، فيما صوت 44% لصالح عدم دعم أى مرشح وبناء عليه ترك الحزب الحرية لأعضائه لاختيار ما يرونه يمثلهم إلا أن ظلال تلك الأزمة مازالت تهدد وحدة الحزب.
وسعت "بوابة الأهرام" خلال هذا الحوار مع د. أبو الغار للوقوف على حقيقة موقف الحزب من الانتقادات التى وجهها له المستقيلون وكواليس الاجتماع الذى خرج بعدم دعم أى مرشح بالإضافة إلى رؤيته للمشهد السياسي الحالى.
أكد أبو الغار أن عدد المستقيلين 4 أعضاء خلال الأسابيع الماضية منهم د. عماد جاد نائب رئيس الحزب واثنان من أعضاء الهيئة العليا وليس 35 فردا كما يتردد، نافياً انضمام أى أعضاء مستقيلين لحزب المصريين الأحرار.
وأشار إلى أن أكثرية الهيئة العليا للحزب أيدت المشير السيسي وأن تلك النسبة ليست أغلبية، بينما لم يؤيد 44% أى مرشح لأنهم يعتقدون أن كلا المرشحين غير مناسبين من وجهة نظرهم.
وحول الجدل المثار بشأن تعديل نسبة التصويت خلال اجتماع الهيئة العليا على عكس ما هو مقرر فى لائحة الحزب بأن تتم بنسبة 50%+1 ؛ أوضح أن هناك فرق بين تأييد أعضاء الحزب لمرشح بعينه وبين تأييد الحزب للمرشح، مؤكدا أن اعتماد نسبة الثلثين فى التصويت مبدأ معترف به فى الدستور وبرلمانات العالم كما أن لائحة الحزب تسمح باعتماد تلك النسبة لإجراء تصويت على قرارات معينة، لأن قرارات الهيئة العليا ملزمة لأعضاء الحزب.
أكد أن الحزب استشار كبار القانونيين به والمسئولين عن صياغة لائحته قبل اعتماد تلك النسبة فى التصويت وأكدوا أن الهيئة العليا تنوب عن المؤتمر العام حال عدم انعقاده ومن ثم قررت الموافقة على التصويت فى ذلك الأمر فقط بنسبة الثلثين وبالتالى ما تم قانونى 100%، على حد قوله.
أوضح أن أهم المطالب التى سيطالب بها الحزب الرئيس القادم أن تكون مصر دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية والمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات كما نص الدستور، وأن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية بدعم من الرئيس الذى يتخذ قرارات تساعد على أن تكون الانتخابات نزيهة ودعم الممارسة الديمقراطية،وحرية الصحافة والإعلام والالتزام بروح الدستور العظيمة وليس فقط نصوصه.
أضاف أبو الغار " هناك مشكلة كبيرة مع الإخوان حالياً وإذا أرادت الدولة حلها لا يصح أن تشتبك مع الشباب وتصدر قانون للتظاهر غير دستورى وأن تشتبك مع بعض الأحزاب لذا يجب أن تحل تلك المشكلات حتى يلتف الجميع خلف الدولة ويصبح حل مشكلة الإخوان سهلا".
وبشأن دعوات المصالحة الوطنية؛ قال " لا أحد يستطع الآن أن يطالب بالمصالحة مع الإخوان وإلا سيقال عليه طابور خامس ولابد أن تبدأ المصالحة بين أفراد الشعب بعيدا عن الإخوان، وذلك بتعديل قانون التظاهر ليتوافق مع الدستور والخطوة الثانية لابد أن تبدأ من رئاسة الجمهورية بطرح خيار المصالحة على الشعب وفتح حوار مجتمعى بشأن آلياتها".
وأعرب عن توقعه عزوف الكثيرين من الشباب عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وميلهم للمقاطعة بسبب رفضهم لما يحدث من انتهاكات.
وفيما يتعلق بالانتقادات التى توجهها الحركات الثورية للأحزاب حول تفضيلها للعمل السياسي أكثر من التواجد بالشارع، أكد رئيس المصرى الديمقراطى أن الأحزاب كيانات قانونية تسعى للالتزام بالقانون وهناك قانون للتظاهر يمنع الأحزاب من التظاهر ، مضيفا " حاجة تجنن الإخوان اللى نازلين يحدفوا مولوتوف محدش قرب لهم وقبضوا على الشباب السلمى اللى واقف رافع يافطة واتحكم عليه ب3 سنين عشان كدة لازم الدولة تغير ده وتلم الكل حواليها احنا مش ضد النظام ولكن اللى بيحصل يسئ لصورة مصر اللى احنا عاوزين نقويها".
وبشأن موقف حزب النور من دعم السيسي؛ علق قائلا "لا اعتقد أن حزب النور سيعيد تجربة الإخوان مع النظام السابق ولكن " النور" لم يتغير طول عمره مع الأمن ومع الدولة سواء كان أمن الدولة فى عهد مبارك أو الإخوان أو حاليا مع المشير السيسي وأنا أفضل أن يكون الحزب مع الشعب ومخلص له".
وأكد أن القوى المدنية تحاول التغلب على ضعفها الذى يتحمل المسئولية عنه نظام مبارك الذى مارس التضييق على تأسيس الأحزاب وفضل نظام الحزب الواحد، مستنكرا ما اعتبره هجوما مستمرا عليها دون سبب واضح من قبل وسائل الإعلام.
استبعد القيادى بجبهة الإنقاذ المجمدة أن يتم استئناف عملها بعد انتخابات الرئاسة من أجل التنسيق للانتخابات البرلمانية.
وأضاف "الدولة العميقة فى مصر والداخلية قوية جدا طول عمرها بتنظم الانتخابات وتجيب النواب اللى على مزاجها فلو جاء قانون انتخابات يحدد نسبة قوية لتمثيل الأحزاب سيتعارض ذلك مع مصالح الداخلية بالإضافة إلى أنها ممثلة فى لجنة الانتخابات بقوة"، حسبما قال.
لفت إلى أنه لم يتواصل مع الرئاسة مؤخرا بشأن قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية إلا أن د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار اتفق معه على التقدم بخطاب للرئاسة لتوضيح وجهة نظر الأحزاب المدنية فى قانون الانتخابات البرلمانية وتفضيلها للنظام المختلط وبشأن تعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين على خلفيته.
وحول التحالفات الانتخابية أشار إلى أن الهيئة العليا للحزب وافقت على التحالف مع الوفد والمصريين الأحرار وتلقت بالفعل موافقة من الوفد إلا أن المصريين الأحرار لم يحسم موقفه فى انتظار قانون الانتخابات.