تواصل «الشروق» نشر لائحة رابطة الأندية المحترفة والتى أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية داخل لجنة الأندية قبل اعتمادها، وهى اللائحة التى أعدتها لجنة برئاسة حسن حمدى رئيس الأهلى ولجنة الأندية السابق وعضوية خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلى السابق ومصطفى عبدالله الخبير باللوائح والقوانين الرياضية وحسين حلمى المستشار لقانونى لاتحاد الكرة وعمرو وهبى مدير التسويق السابق بالاتحاد. الفصل الثالث يختص بالمسابقات، ويشمل أربع مواد (1821) تشرح طريقة إدارة المسابقات، حيث تدير الرابطة مسابقة الدورى الممتاز ويطلق عليها اسم وقد يضاف إليه اسم «الراعى»، وتقدم الرابطة لاتحاد الكرة تصورها الخاص بعدد الأندية المشاركة فى البطولة خلال مدة عمل مجلس الرابطة. وتلتزم الأندية التى تقام على ملاعبها المباريات بقواعد الأمن ومعايير السلامة التى نصت عليها لوائح الاتحاد المصرى والدولى، وتلتزم الرابطة بإخطار اتحاد الكرة بالفريق الفائز بالبطولة والأندية الهابطة الى القسم الثانى فور انتهاء المسابقة، كما يخطر الاتحاد الرابطة بالفريق الصاعدة حتى يتسنى تسجيلها ضمن أعضاء الرابطة، كما يقدم الاتحاد مواعيد التزامات المنتخبات الوطنية بحد أقصى الأول من يونيو من كل عام، وتقوم الرابطة بتحديد موعد بداية البطولة وانتهائها وملاعب المباريات قبل بدء البطولة بثلاثة شهور على الأقل بدء من الموسم الثانى لعمل الرابطة. يحق للرابطة تنظيم أى مسابقات أخرى بعد موافقة اتحاد الكرة، وتضع الرابطة جميع اللوائح والشروط الخاصة بهذه المسابقات دون الإخلال بقانون اللعبة أو اللوائح الدولية والمحلية، ولا تعتبر أى من هذه المسابقات رسمية مؤهلة لأى بطولة قارية أو دولية إلا بقرار من اتحاد الكرة. الفصل الرابع يختص بالأمور المالية، ويشمل تسع مواد (22 30)، ويشرح التزامات الرابطة بتحصيل الإيرادات ورسوم الاشتراك فى المسابقات، وتلتزم الرابطة بتقديم الميزانية والتقرير المالى الى اتحاد الكرة، وكذلك يشرح هذا الفصل التزامات الأندية، وإيرادات ومصروفات الرابطة. المادة «25» تشرح قواعد توزيع عوائد البث التليفزيونى والاذاعى، وذلك على النحو التالى: 1 يحصل اتحاد الكرة على نسبة 15% من إجمالى الدخل العام من عوائد البث. 2 يتم تخصيص نسبة 2 % من المتبقى تحت حساب مصروفات الرابطة، ويحق لمجلس إدارة الرابطة تقليل أو زيادة هذه النسبة بحد أقصى 5%، وفى حالة الرغبة فى الزيادة يجب أخذ موافقة الجمعية العمومية للرابطة. 3 يتم توزع المتبقى من الدخل على الأندية كما يلى: أ 50 % توزع بالتساوى على الأندية المشاركة فى المسابقة. ب 20 % توزع على الأندية طبقا لعدد المباريات المذاعة لكل ناد. ج 30 % توزع على إنجازات الأندية منذ بداية مسابقة الدورى العام وتوزع هذه النسبة كالتالى: أولا 10% لأداء النادى منذ بداية الدورى عام 1948 دون الموسم المنقضى. ثانيا 15% لأداء النادى لآخر 5 سنوات دون الموسم المنقضى. ثالثا 5 % لموقع النادى فى ترتيب جدول الدورى للموسم المنقضى. 4 يتم حساب قيمة ال50 % التى توزع بالتساوى، وذلك بحساب إجمالى قيمة العقود الموقعة تضرب فى نسبة 50 % المحددة، وتقسم هذه القيمة بالتساوى على الأندية المشاركة فى الدورى، وتوضح باقى البنود فى هذه المادة طريقة توزيع نسبة ال20%، وطريقة احتساب إنجازات كل ناد. المادة «26» تشرح قواعد توزيع عوائد الحقوق التجارية والتسويقية، وذلك كما يلى: تقوم الرابطة بتوزيع العائد العام من الحقوق التسويقية والتجارية للرابطة على الأندية أصحاب الترتيب العام فى المسابقة منذ عام 1948 على النحو التالى: 1 يحصل اتحاد الكرة على نسبة 5%. 2 صاحب المركز الأول على نسبة 20%. 3 صاحب المركز الثانى على نسبة 15%. 4 يحصل أصحاب المراكز من الثالث الى السابع على نسبة 35%. 5 توزع نسبة 25% بالتساوى بين باقى الأندية. البند الثالث فى هذه المادى ينص على: «قد يحق للنادى الإخلال ببعض الشروط نظرا لتعارض حقوق الرابطة مع حقوق النادى، وفى هذه الحالة سوف يعاد تقييم حصة النادى من قبل مجلس إدارة الرابطة». توضح المواد 27 و28 و29 و30 أسس سداد مستحقات الأندية من العوائد المالية، والأمور المالية للأندية الصاعدة والهابطة، ومخصصات الدعم للأندية، والمخصصات الاجتماعية. الفصل الخامس يشمل أربع مواد (31 34)، تبين لائحة السلوك بين الأندية، بحيث يتعين عند إجراء أى مفاوضات أو معاملات بشأن التعاقد مع لاعبين أو مدربين، يتعين على كل ناد أن يتصرف تجاه الأندية الأخرى بمنتهى حسن النية، ولا يحق لنادى الدخول فى أى مفاوضات مباشرة أو من خلال طرف ثالث دون الحصول على إذن مسبق من النادى «الطرف الثانى». البند الثالث من المادة «32» الخاصة بالعقوبات الرياضة ينص على: «غير مسموح لأى ناد طلب خصم مديونياته من مستحقاته».
