صقر أعاد »كرة البث« إلي ملعب الجبلاية

الانفصال هو الحل

الانفصال هو الحل.. والبيع الفردي لكل ناد لحقوق بث مبارياته هو طريق الخلاص.. وحسم الجدل المثار، ولو لمدة موسم أو اثنين، حتي تتضح الرؤية وتحفظ كل الحقوق.
لم يجد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في مذكرة تلقاها من نادي الزمالك ضد نظام توزيع نسب عوائد بث مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.. ما يدعو المسئول الأول عن الرياضة المصرية للتدخل إلا بإعادة هذه المذكرة إلي الجهة صاحبة الحق في مناقشتها والرد عليها وهي اتحاد الكرة ليس فقط تأكيدا لمبدأ القنوات الشرعية وحق الهيئات المنتخبة ولكن وكما قال د. مصطفي عزام مدير الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي بالمجلس القومي والمسئول عن هذا الملف، ولكن لأن مجلس إدارة اتحاد الكرة كان قد ترك لأندية مسابقة الدوري حق تقرير وتشكيل لجنة من أعضائها لإدارة وتسيير شئون هذا الملف وهو ما انتهي إلي تشكيل اللجنة السباعية التي ضمت ممثلين عن كل أندية المسابقة. وقال عمرو وهبي مدير التسويق والاستثمار باتحاد الكرة والمضطلع بهذا الملف بالجبلاية ان نظام توزيع النسب بالشكل الذي استقرت عليه اللجنة تم بعد مناقشات ومداولات ووافقت اللجنة السباعية من خلال كل اعضائها بمن فيهم رئيس نادي الزمالك آنذاك ممدوح عباس، وهو ما يلزم كل الأطراف بما استقرت عليه اللجنة. بينما قال رئيس نادي الإسماعيلي المهندس نصر أبوالحسن ان من اعترض علي هذه النسب في البداية هو النادي الأهلي الذي تحفظ رئيسه حسن حمدي علي نظام النسب وطريقة توزيعها، لكنه نزل بعد هذا علي رغبة بقية أعضاء اللجنة بما يحفظ حقوق جميع الأندية.
توزيع ال 9 ملايين
وقبل الدخول في مناقشة دوافع ووجهة نظر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة المستشار جلال ابراهيم يمكن التوقف عند اجمالي عوائد بث مباريات الدوري الممتاز.ملف حقوق بث الدوري الممتاز تم فتحه مع بداية الموسم قبل الماضي علي خلفية مطالبة النادي الأهلي ببث مبارياته منفردا وتوقفه عن بث أول مباراة له في الدوري قبل عامين وكانت أمام الأوليمبي وهو ما فتح هذا الملف واستقر بعد طول مناقشات بين اتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة واتحاد الإذاعة والتليفزيون علي تشكيل اللجنة السباعية من مندوبي أندية الدوري وتم تسعير الموسم الروي بالكامل في مسابقة الدوري اممتاز ب 8 ملايين جنيه عن كل قناة تتعاقد علي بث الدوري في عقد لمدة موسمين هي 9002/0102 وهو الموسم الماضي و0102/1102 وهو الموسم الحالي والذي تزيد فيه هذه القيمة بنسبة 51٪. كما أكد عمرو وهبي مدير التسويق بالجبلاية، والذي أشار إلي أن قنوات النيل للرياضة والأهلي والحياة ومودرن هي التي تعاقدت من البداية وأي أنها دفعت اجمالا 23 مليون جنيه في الموسم الماضي و23 مليونا و023 ألف جنيه للموسم الحالي بينما تعاقدت قناة دريم بعد بدء الدوري بشهر ودفعت في الموسم الماضي سبعة ملايين، أي ان اجمالي المدفوع من القنوات الخمسة 04 مليونا ومع إضافة نسبة 51٪ إليها هذا الموسم تصل القيمة إلي 64 مليون جنيه ولكن كيف توزع هذه القيمة.وفقا للنسب المتفق عليها يحصل اتحاد الكرة علي 21٪ من هذه القيمة أي 4 ملايين و008 ألف جنيه وهذه النسبة مختلف عليها ويري البعض ان الاتحاد مبالغ فيها خاصة وأن له روافد أخري من عوائد بث مباريات كأس مصر ومباريات المنتخب وحقوق رعاية الاتحاد والتي يجري لها مزايدة حاليا وبقيمة قد تزيد عن 061 مليون جنيه وفقا للتقديرات المعلنة وهي بعيدة عن حقوق بث الدوري والمستحق للأندية منها.
وتوزيع نسبة 53٪ من عوائد الدوري بالتساوي علي جميع الأندية ال 61 في البطولة زي 61 مليون و001 ألف جنيه يحصل كل ناد منها علي مليون و6 آلاف جنيه، ثم نسبة 01٪ »4 ملايين و006 ألف جنيه« توزع علي الأندية الشعبية والتي استقر علي تعريفها بحيث تشمل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري، لكن ولأن هذا التعريف فضفاض فقد طلب نادي سموحة السكندري اعتباره ناديا شعبيا لأنه لا يتبع هيئة ولا وزارة ولا شركة حكومية أو خاصة. ويمكن الإشارة إلي حالات أخري متداخلة في هذا التصنيف إذا ما صعد نادي مثل غزل المحلة للدوري الممتاز، فهو ناد يتبع شركة لكنه في نفس الوقت شعبي وله جماهيره في محافظة كاملة وله تاريخ في البطولة وسبق له الفوز بلقب الدوري، فكيف يمكن اعتباره نادي شركة وليس ناديا شعبيا؟ ووفقا لهذه النسبة يحصل كل ناد من الأندية الشعبية الخمسة في البطولة الحالية علي 029 ألف جنيه، وثاني أكبر نسبة في معادلة التوزيع وهي 32٪ أي حوالي 01 ملايين و085 ألف جنيه توزع علي أصحاب المراكز الثلاثة الأولي في نهاية الموسم الحالي منها بحيث يحصل بطل الدوري علي 21٪ من القيمة »5 ملايين و025 ألف جنيه« والوصيف علي 7٪ »3 ملايين و022 ألف جنيه«، ويحصل صاحب المركز الثالث علي 4٪ أي نحو مليون و048 ألف جنيه.
أصل المشكلة
يتبقي من توزيع هذه القيمة 01٪ فقط تم الاستقرار علي أن توزع وفقا لمبدأ القيمة التاريخية للبطولة بنسب عدد مرات فوز كل ناد بالبطولة في تاريخها وهذا هو أصل المشكلة. وبحسب تأكيدات أعضاء باللجنة السباعية فإن هذا البند وافق عليه الجميع عند إقراره واعتبر مقياسا للحجم والقيمة التاريخية للبطولة، وهو معمول به في معظم الدول الأوروبية التي تعمل بنظام البيع الجماعي ومنها انجلترا وألمانيا.
الزمالك يزعم أن له شعبية في المسابقة تعطيه الحق للتساوي مع الأهلي الذي يحظي بالنسبة الأكبر بين مرات الفوزبالبطولة بنحو 66٪ من بند ال 01٪ المخصص لهذا المعيار إضافة إلي 22٪ للزمالك.. فالأهلي له 53 لقبا وللزمالك!
وللإسماعيلي 3 ألقاب وللمقاولون لقب واحد بينما تحجب جائزة كل من غزل المحلة والترسانة والأوليمبي عن فوز كل منها بلقب واحد في البطولة لعدم وجود الأندية الثلاثة حاليا بالموسم الحالي ضمن أندية الممتاز.
ونظرا لعدم وجود أي مقاييس لتحديد حجم الشعبية لأي ناد، وعدم اهتمام بحوث الرأي العام والإحصاء بقياس حجم شعبية كل ناد بما يترك لكل ناد حق الادعاء والزعم بأن شعبيته أكبر من الواقع الملموس، فإن الحل الأمثل الذي طالب به الزمالك في مذكرته الأخيرة هو الحل العادل والذي يدعو للانفصال في بيع هذه الحقوق ابتداء من الموسم القادم، بحيث يلتزم كل ناد بمنح التليفزيون الوطني حق البث الأرضي لمبارياته ال 51 في الدوري. ويجري كل ناد مزايدة بالطريقة القانونية التي يشرف عليها المجلس القومي للرياضة ضمانا للشفافية، ويحصل كل ناد علي القيمة الفعلية والحقيقية لبث مبارياته، علي أن يكون البيع الفردي لمباريات كل ناد لمدة موسم أو اثنين بما يكشف لكل ناد وعلي الطبيعة حجم وشعبية كل ناد والقيمة السوقية الدقيقة والحقيقية لسلعة كل ناد في الدوري. وتحفظ نسبة اتحاد الكرة إذا ما استقر عليها من حق كل ناد في البث. ويمكن وبعد حسم القيمة الفعلية وفقا لتقديرات السوق وفض الاشتباك بشأن شعبية كل ناد، وبما يحفظ حقوق بقية الأندية خصوصا أندية الهيئات والشركات التي قد لا يكون له رصيد من الشعبية والجماهيرية في الشارع لكن مستواها الفني وأداءها في الملعب يرفع من قيمة سلعتها ويدفع قنوات للإقبال علي شراء حق بث مبارياتها، بعد حسم كل هذه الأمور المشتبكة والملتبسة لموسم أو اثنين يمكن بعدها العودة للبيع الجماعي من خلال رؤية أوضح وتقدير سوقي حقيقي، خاصة وأن الزمالك في اعتراضه لا يطالب بأموال بقدر ما يطالب بسلب الأهلي حق الحصول علي مقابل القيمة التاريخية بنسبة تزيد عنه وفقا لمرات الفوز بالدوري من باب اشمعن!