رحب المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بالمبادرة التي أطلقتها 46 منظمة حقوقية، طالبت فيها مرشحي الرئاسة بأن يتضمن برنامجيهما الانتخابي وسائل منهجية، وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه، والحد من الانهيار الاقتصادي ورفع معدلات التنمية. ودعت المنظمات، في مبادرتها التي حثت المرشحين الرئاسيين إلى تبني تشكيل لجنة من الخبراء ذات صلاحيات واسعة، إلى تعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة خلال 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية. كما ركزت المبادرة على توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة مستقلة ومحايدة، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب وتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا- مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع- في القضايا المعروضة أمامها. وأشارت كذلك إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، والتأكيد على حق منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والإبلاغ عنه، وكشفه، وتصميم برامج وطنية لمواجهته علاوة على القيام بدور فاعل في منظومة مكافحة الفساد، وفقًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وقال صباحي، إن التصدي للفساد هو أول خطوات بناء هذا الوطن، وأن الفساد كان سببًا رئيسيًا فيما وصل إليه الوطن من فقر وبطالة ومرض، وإن برنامجه يتبنى رؤية للقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وأنه يرحب بكل المبادرات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في بناء الوطن، وبضم مثل هذه المبادرات لبرنامجه الانتخابي.