رحب المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بالمبادرة التى أطلقتها 46 منظمة حقوقية، طالبت فيها مرشحى الرئاسة بأن تتضمن برامجهم الانتخابية وسائل منهجية، وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه, والحد من الانهيار الاقتصادى ورفع معدلات التنمية. وقال صباحى، فى بيان له، إن التصدى للفساد هى أولى خطوات بناء هذا الوطن، وإن الفساد كان سببًا رئيسيًا فيما وصل إليه الوطن من فقر وبطالة ومرض، وإن برنامجه يتبنى رؤية للقضاء على الفساد فى مؤسسات الدولة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وإنه يرحب بكل المبادرات والأفكار التى من شأنها أن تساهم فى بناء الوطن، وبضم مثل هذه المبادرات لبرنامجه الانتخابى. كانت المنظمات دعت فى مبادرتها لتبنى تشكيل لجنة من الخبراء ذات صلاحيات واسعة، لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة فى كل القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة خلال 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية، إضافة إلى توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد فى هيئة وطنية واحد مستقلة ومحايدة، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب. وتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة فى قضايا الفساد، وسرعة الفصل فى هذه القضايا، مع عدم الإخلال بالحق فى الدفاع فى القضايا المعروضة أمامها. وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، ويؤكد على حق منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه وكشفه وتصميم برامج وطنية لمواجهته، والقيام بدور فاعل فى منظومة مكافحة الفساد، وفقًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.