«اجتماع عربي» يناقش مشروع بروتوكول ل«مكافحة القرصنة البحرية»

بدأت اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، لمراجعة مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ويستمر لمدة يومين، على أن يكون هذا البروتوكول ملحقًا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقالت ممثل وزارة العدل رئيس الاجتماع المستشارة الدكتورة أماني البغدادي، في تصريح للصحفيين، إنه تم تدارس الملاحظات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية حول هذا المشروع، وبخاصة من قبل الكويت والجزائر والسعودية والعراق وسلطنة عمان وليبيا والمغرب واليمن في هذا الشأن.
وأضافت البغدادي أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.، موضحة أنه تم خلال الاجتماع التفريق بين القرصنة البحرية التي تقع في أعالي البحار والسطو المسلح الذي يقع في المياه الإقليمية لأية دولة طرف موقعة على البروتوكول.
وأشارت البغدادي إلى أن الفريق يعكف منذ عدة سنوات على دراسة مشروع البروتوكول لصياغته صورته النهائية لرفعه إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في إقراره.، مضيفة أن ملاحظات الدول تسعى إلى منع قيام أية دولة تتفقد أية سفينة لدولة طرف، دون أخذ الدولة صاحبة الشأن، وذلك حرصُا على سيادة كل دولة، وهو ما تسعى المناقشات للأخذ بها في إطار حل توافقي.
ومن المعروف أن هناك اتفاقيتين دوليتين رئيسيتين تنظمان المسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة البحرية، وهما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.