جهود الجامعة العربية لمكافحة القرصنة البحرية

ناقش خبراء من مجلسي العدل والداخلية العرب خلال اجتماعهم اليوم بالجامعة العربية اعداد مشروع بروتوكول موحد حول مكافحة القرصنة البحرية ، وذلك برئاسة الدكتورة امانى البغدادي مستشارة وزير العدل .وصرحت د. البغدادي للصحفيين بان الاجتماع يهدف الى التوصل بمشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية والذى أعدته الامانة العامة للجامعة العربية وذلك تنفيذا لطلب مجلس وزراء العدل العرب من الأمانة العامة بإعداد هذا المشروع ليضاف كملحق للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن القرصنة البحرية، وعرضه على اللجنة ثم عرضه على المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب وعلى المجلس في دورته القادمة.وتنفيذاً للقرار الذي أصدره مجلس الأمن عام 2008 بتشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية و الدولية التي تهتم بمكافحة القرصنة وأعمال السطو في البحر قبالة السواحل الصومالية على إنشاء آلية تعاون دولية تكون نقطة اتصال مشتركة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا الشأن،كما خصص اجتماع اليوم للنظر في ملاحظات الدول الأعضاء ومرئياتها حول مشروع البروتوكول.وأوضحت البغدادي أن هذا البروتوكول هوعبارة عن مشروع لتنظيم قواعد معينة لمحاربة القرصنة البحرية والقضاء عليها، لافتة الى ان هذا المشروع مستمد من اتفاقيات دولية سابقة مثل اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة واتفاقية اعالى البحر ومستقاه منه .واضافت: اننا كدول عربية نحاول ان نضع مشروعا خاص بنا بما يتلائم مع الظروف الحالية لدول المنطقة ،معربة عن املها في ان يتم تنفيذه مواكبة مع مشروع مكافحة الجريمة الوطنية والجريمة المنظمة، مطالبة بأن يوضع هذا البروتوكول كمادة ضمن هذا المشروع ليسهم فى مكافحة الجريمة الوطنية، معتبرة أناهم بنود البروتوكول هى التعريف بالقرصنة البحرية ووسائلها وكيفية منعها والقضاء عليها والعقوبات الخاصة بها .ومن جانبه اكد الدكتور احمد ابو الوفا استاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة الذى قام باعداد مشروع البروتوكول انه يتعرض لافعال وجرائم كثيرة على الصعيد الدولى الان والتى لها مردود واثر كبير خاصة في الصومال وما يحدث فيها من قرصنة على السفن العابرة ،لافتا الى انه تم مراعاة عدم تعارض بنود البروتوكول مع الاطار العام لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ،ويتوائم مع ما هو موجود من تشريعات بالمنطقة العربية الخاصة بالقرصنة وبالتالى فالبروتوكول تم اعداده انطلاقا من هذه المحاور وسيتم رفعه حال التوافق عليه - لوزراء العدل لاقراره و موافقة وتصديق الدول العربية عليه ،حيث من شأنه أن يسهم في منع جريمة القرصنة والحد منها .تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية قد شاركت في مجموعات العمل الأربع، المنبثقة عن مجموعة الاتصال الدولية، التي تشكلت بعد قرار مجلس الأمن عام 2008، لتعنى بكافة جوانب مكافحة القرصنة بما فيها من الشؤون القانونية والشؤون الفنية الخاصة بالنقل البحري والشؤون الدبلوماسية والإعلامية والشؤون العسكرية، كما أعدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب دراسة قانونية حول موضوع القرصنة.يذكر أن المسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة البحرية تنظمها اتفاقيتان دوليتان هما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982، واتفاقية مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الصادرة عام 1988.