أعدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في ختام أعمال اجتماعها الثالث مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية ليكون ملحقاً بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية برئاسة المستشارة الدكتورة أماني سعد البغدادي ممثل ادارة التشريع بوزارة العدل وبمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب. وتم رفع المشروع الي اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المقرر نهاية الشهر الجاري كما تم تعميمه علي وزارات العدل والداخلية العرب تمهيداً لعرضه علي مجلس وزراء العدل والداخلية لاعتماده في اجتماعهم القادم. وصرح الوزير مفوض إيهاب مكرم رئيس قسم المعاهدات والاتفاقيات بادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية بأن الاجتماع خصص لمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية في ضوء الملاحظات التي وردت من وزارات العدل والداخلية في عدد من الدول العربية وتم وضع المشروع في صيغته النهائية لعرضه علي الدورة القادمة للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العربي نهاية الشهر الجاري بالقاهرة. وأضاف ان مشروع البروتوكول يتضمن 23 مادة ويعكس رغبة حكومات الدول العربية في محاربة جريمة القرصنة البحرية بالنظر الي نتائجها الخطيرة والمدمرة علي الاشخاص والأشياء. ويهدف البروتوكول الي تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل مكافحة جريمة القرصنة البحرية ومعاقبة مرتكبيها ودعم وتوثيق الروابط بينها في هذا المجال.