«الموضوع بالغ التعقيد»، بهذا الكلمات عبر الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، عن صعوبة تشريع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد أن ألزم الدستور بتمثيل العمال والفلاحين والأقباط والمعاقين، لذلك يجب بحث أفضل سبل تطبيق المواد الدستورية وتحويلها لقانون يناسب الحياة السياسية المصرية. وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «سيادة المواطن»، الذي يعرض على «المحور2»، الجمعة، أن الحياة السياسية المصرية بها خلاف حول نظام الانتخابات البرلمانية، فرديًا كان أو بالقوائم أو بالدمج بينهما، لذلك لا يجب أن تنفرد اللجنة القانونية المكلفة بوضع القانون بأن تختار النظام الانتخابي، دون مناقشة الأحزاب والقوى السياسية، ومعرفة وجهات نظرهم. وعن النظام الانتخابي المقبل، أوضح رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الجمهورية لوضع قانون الانتخابات البرلمانية، لا يحق لها تقرير نظام الانتخابات، حيث إنها لجنة معينة من الرئيس وليست لجنة منتخبة، وفقًا لقوله. وتابع «السعيد»، قائلًا: «أصدرنا بيان مشترك من أربعة أحزاب وهم المصري الديمقراطي، التجمع، المصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وأكدنا أن اللجنة لا يجب أن تنفرد بتشريع القانون، بل يجب أن تحاور القوى السياسية والأحزاب، ثم تطرح القانون للحوار المجتمعي».