وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على طلب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، رفع الاستجواب الموجه اليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، يعد موافقة 39 عضوًا ورفض 10، وامتناع ثلاثة أعضاء ورفض (المستجوبون) الإدلاء بأصواتهم وذلك من أصل 55 عضوًا. وأعرب رئيس الوزراء، عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على التزامهم بالدستور والقانون، مضيفًا: "أتمنى أن يقدم لي استجواب دستوري لألبي الطلب وأشكر النواب لحمايتهم الدستور". وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العميري، أوضح في كلمه خلال مناقشة المجلس لبند الاستجواب، أن الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء بصفته مخالف للقواعد الدستورية من أوجه عدة، أولها للمادة (100) والتي تنص على أن" لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".