طلب الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، من مجلس الأمة رفع الاستجواب الموجه من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان من جدول الأعمال لعدم دستوريته. وقال رئيس الوزراء في كلمته في بداية مناقشة بند الاستجواب في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، إنه يرفض "أي ممارسة غير دستورية انتصارا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لإعلاء المبادئ والقيم والمثل العليا التي يتسم بها نظام الكويت الديمقراطي". وأضاف رئيس الوزراء، أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور على العميري، سيتولى "بيان أوجه المخالفات الدستورية الصارخة في هذا الاستجواب". وكان النواب الثلاثة، تقدموا الخميس الماضي باستجوابهم لرئيس الوزراء بصفته، وتضمن عددا من البنود من أهمها أزمة السكن، وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات، وبند العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص، وبند عن الشؤون الصحية، وحول ما اعتبروه تضييقا على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية ، وتقديم أموال للنواب.