الحكومة الكويتية تنفي التقدم باستقالتها

المبارك يعطى توجيهاته للوزراء لمواجهة الاستجوابات

نفى مصدر حكومي كويتي بارز ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نية الحكومة التقدم باستقالتها على خلفية تزاحم الاستجوابات المقدمة إلى عدد من أعضائها بينهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ذاته , مؤكدا أن المبارك أعطى توجيهاته إلى جميع الوزراء لمواجهة الاستجوابات وفق القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية ورفض مناقشة كل ما يخالفها.
وإذ أكد القطب الحكومي جهوزية رئيس الوزراء لتفنيد محاور الاستجوابين الموجهين إليه من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم أشارت مصادر مطلعة إلى نية الحكومة خوض التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الصحة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله قبل الشروع في مناقشة أي من الاستجوابات المدرجة على جدول أعمال جلسة 26 الجاري, على سبيل الاطمئنان أولا إلى موقف الوزير , وباعتبار التصويت ̄ ثانيا ̄ "بالون اختبار" للكشف عن خريطة المؤيدين والمعارضين للحكومة; يمكن التأسيس عليها لاحقا في اتخاذ المواقف المناسبة.
من جهتها سلمت وزيرة الدولة لشئون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس طلبا لاستيضاح بعض البنود الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم إليها من النائب خليل أبل والمدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وقالت دشتي: إن "صحيفة الاستجواب اكتنفها الغموض والابهام وجاءت مفتقدة الى الوضوح والتحديد في كثير من المواضيع", مشيرة إلى أن حكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 في تفسير المادتين 100 و101 انتهى إلى وجوب أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته وأنه لا يجوز اقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته إلا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع الاستجواب".
وتعليقا على هذا التطور أكد النائب خليل أبل أنه سيرد على طلب الاستيضاح اليوم. وحول احتمال دمج استجوابه مع الاستجواب المقدم من النائب صفاء الهاشم إلى الوزيرة دشتي قال :إن "استجوابي يختلف عن مساءلة الهاشم ودمجهما غير مجد لأن هذا الاجراء يُتخذ في حالة الاستجوابات المتشابهة في المحاور وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة", موضحا أن القرار يرجع الى المجلس في نهاية المطاف.
في غضون ذلك طالب النائب حسين قويعان الحكومة بتقديم استقالتها قبل جلسة 26 الجاري. وقال: إن "حكومة تعاني الخلل في غالبية وزاراتها عليها أن تبادر بالاستقالة فمن غير المنطقي ألا تستقيل الحكومة رغم كل هذه الاستجوابات المدرجة والاستجوابات الأخرى التي يعتزم النواب تقديمها خلال الفترة المقبلة ".
بدوره رأى النائب د.يوسف الزلزلة أن "اعادة تشكيل الحكومة أصبح أمرا مستحقا فلا يمكن أن ننتظر أكثر من 26 نوفمبر الجاري لاجراء التعديل", مطالبا "بخروج خمسة وزراء على الاقل من الحكومة كونهم تسببوا بالتأزيم" - على حد قوله.
إلى ذلك تصاعدت حدة الغضب النيابي حيال ما اعتبره البعض "فشلا حكوميا في التعامل مع موجة الأمطار الأخيرة" الأمر الذي تسبب بوفاة أربعة أشخاص واصابة 472 شخصا - وفقا لما ذهب إليه النائب رياض العدساني الذي حمل رئيس الوزراء ووزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم المسؤولية عما نجم من خسائر.
وقال العدساني: إن "وزير الاشغال أكد غير مرة جهوزية الوزارة لموسم المطر لكن خطته لم تصمد 24 ساعة ",لافتا إلى أن "مياه الأمطار دخلت إلى أبنية المستشفيات والمدارس وتسببت باغلاق الطرق والشوارع الرئيسية ".
في السياق ذاته دعا النائب عادل الخرافي وزير الأشغال عبد العزيز الابراهيم إلى تحمل مسئوليته السياسية والتقدم باستقالته على خلفية عجز الوزارة عن التعامل مع موجة المطر.