«6 أبريل»: حگم الحظر«جائر» وسنطعن عليه

منسق الحركة: الدولة تستخدم أدواتها للقضاء على الكيانات الثورية.. والخولى: الحكم نتاج لممارسات خاطئة داخل الحركة حاولت مقاومتها وفشلت معتز بالله عبدالفتاح: وضع 6 أبريل مربك لأية دولة وليس مصر فقط

وصف عمرو على، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحركة، ب«الجائر الذى يفتقد للعقلانية»، مشيرا إلى أن الحركة ستطعن على الحكم.
وقال على ل«الشروق»، إن الحكم من الجانب القانونى «يفتقر للمهنية القانونية والدستورية؛ فلم يكن لدى الحركة محامٍ عنها خلال الجلسة»، معتبرا إياه «قمة هرم الفوضى القضائية والقانونية التى تعيشها مصر بعد 30 يونيو».
وأضاف على أن «مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة أصبحا وسيلة لتصفية الحسابات السياسية بشكل يؤكد احتياج منظومة القضاء المصرى للمراجعة»، ويرى أن «سكوت الدولة وعلى رأسها القاضى عدلى منصور على هذه المهزلة دليل على أن الدولة تستخدم أدواتها للقضاء على الكيانات الثورية التى شاركت فى 25 يناير»، على حد قوله، مؤكدا أن «الحكم لن يؤثر على تحركاتنا فى الشارع».
كما اعتبر محمد كمال، عضو المكتب السياسى للحركة، أن «هذا الحكم يرسِّخ لدينا أن النظام الحالى يحاول القضاء على ما تبقى من ثورة 25 يناير».
من جانبها، رفضت حركة تمرد الحكم بحظر 6 إبريل، وقالت مها أبو بكر، عضوة لجنة تسيير أعمال حركة تمرد، إن «6 إبريل وإن اختلفنا معها فى الخيارات لكنها فى النهاية جزء من تاريخ الحركة الوطنية المصرية، ولها دور مؤثر فى انطلاق الثورة».
وأضافت «قانونا، محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الدعوة» وتابعت «كذلك لم يصدر بحق أى من شبابها حكما يسىء أو يمس بأمن مصر، وبالتالى كان من الأولى عدم رفع هذه الدولة»، واعتبرت أن «بعض السياسيين يحاولون الزج بالقضاء فى الأمور السياسية».
من جانبه، قال شريف الروبى، عضو المكتب السياسى ل6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، إن المجموعة لا تعترف بالحكم، كما أنه صدر من جهة غير مختصة، بحسب قوله، معتبرا أن الحكم «سياسى بالدرجة الأولى».
وأضاف، الروبى ل«الشروق»، أن «6 إبريل ليس لها ترخيص كجماعة سياسية حتى يصدر قرار بحلها، وليس لها مقار حتى تتم مصادرتها»، لافتا إلى أن المجموعة ستطعن على الحكم بالدفع بعدم اختصاص الجهة الصادر منها الحكم، وهى محكمة الأمور المستعجلة.
وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، علق طارق الخولى، القيادى السابق بالحركة، على الحكم قائلا إنه «نتاج لممارسات كثيرة خاطئة داخل الحركة، قاومتها من قبل ولكننى فشلت فى إصلاحها».
وفى تعليقه، قال معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة وميتشجن، ل«الشروق»، إن «وضع 6 أبريل مربك لأى دولة وليس مصر فقط»، مضيفا «لا توجد دولة حديثة تسمح بوجود تجمعات بشرية لها أنشطة سياسية، متواجدة فى الشارع، دون توصيف قانونى».
وتابع «على الحركة نفسها أن تدرك أن حولها علامات استفهام كثيرة، سواء بالحق أو بالباطل، وعليهم أن يبادروا بوقف هذا النزيف من الاتهامات بالتحول إلى كيان ذى صفة قانونية، سواء حزبا سياسيا أو جمعية».