رئيس الحكومة الفرنسية يطرح غدا الخطة الاقتصادية الجديدة أمام النواب

يطرح رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، غدا "الثلاثاء" أمام نواب الجمعية العامة الخطة الاقتصادية الجديدة التي ستتبعها حكومته الاشتراكية حتى عام 2017.
ويواجه فالس غدا اختبارا جديدا، حيث أعرب بعض نواب من الأغلبية الاشتراكية بالبرلمان عن اعتزامهم عدم التصويت لصالح الخطة الاقتصادية الجديدة التي تشمل بعض التدابير، من بينها خفض الانفاق بحوالي 50 مليار يورو وتقليص نسبة العجز المالي الفرنسي، لكن هؤلاء النواب يرون أن خطة فالس غير طموحة، ولا تدعم الفئات الشعبية لاسيما الفقراء والمتقاعدين، كما أنها لا تنطوي على حلول لمشاكل الفرنسيين.
وتهدف الخطة الاقتصادية الجديدة إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي، وتقليص العجز المالي الذي تجاوز بنسبة 3 بالمائة النسب المسموح بها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توفير 50 مليار يورو بحلول عام 2017 مع انتهاء ولاية الرئيس فرانسوا أولاند الرئاسية.
وكان رئيس الحكومة قد عقد على مدار الايام الماضية سلسلة من اللقاءات مع النواب المعارضين لخطته، وقدم لهم ضمانات بإعادة النظر في بعض النقاط التي تتضمنها هذه الخطة، أبرزها زيادة منح التقاعد وتقديم مساعدات أكثر للعاطلين عن العمل والفئات الشعبية الفقيرة.
وبالرغم من وجود مخاوف من عدم المصادقة على الخطة الحكومية، إلا أن مانويل فالس بدا مرتاحا نوعا ما بشأن مصيرها.