هيئة المساحة الجيولوجية: لم يُعرض علينا مشروع «نهر الكونغو» بشكل رسمي

رغم التصريحات التي تم تداولها باسم هيئة المساحة الجيولوجية (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية)، وأنها هي الجهة المختصة بتنفيذ «مشروع تنمية أفريقيا وربط نهري الكونغو والنيل»، في الوقت الذي كانت ترفضه وزارة الري، إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة ينفي أن يكون قد عُرض عليهم أي دراسات أو خرائط بشكل رسمي لدراستها، ويؤكد أن وزارة الري ستكون صاحبة الدور الأساسي في حال تنفيذ المشروع.
أجرت «بوابة الشروق» حوارا مع الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذي تولى المنصب في شهر فبراير الماضي، لتوضيح موقف الهيئة من مشروع «نهر الكونغو».
- في البداية نود أن توضح هيئة المساحة الجيولوجية موقفها من «مشروع نهر الكونغو»؟
لم يُعرض على هيئة المساحة المشروع بشكل رسمي حتى الآن لدراسته، وما يقال باسم الوزارة في الإعلام فهو كغيره من موضوعات كثيرة خاطئة تنشر في الصحف.
لفت طعيمة إلى أن أحد الزملاء الجيولوجيين وهو الدكتور عبد العال حسن، يتبنى هذا الموضوع، وهو أحد أبناء الهيئة، وكان يعمل لديها، وهو يعمل حاليا مستشارا لوزارة الصناعة، وهيئة المساحة لم يوجه إليها خطابا بدراسة المنطقة «لأن نهر الكونغو منطقة خارج حدود مصر ولا توجد أبحاث عنها».
- بصفتك جيولوجي، كيف سيتم توصيل النهرين؟ وما السيناريو الأقرب للتنفيذ في رأيك؟
النظرية التي يتحدثون عنها أنه سيتم عمل ما يشبه قناة بين الكونغو وجنوب السودان، وبسبب طبيعة المجرى ووجود نسبة ميل لاتجاه الغرب، سنحتاج فقط بعد كل مسافة محطة رفع للحفاظ على استمرار تدفق المياه إلى الأمام حتى تصل للمصب.
- هناك من يروج باستحالة تنفيذ المشروع لأسباب فنية ومادية.. ما قولك بصفتك العلمية كجيولوجي؟
حتى نستطيع أن نصدر أي بيانات لابد من عمل دراسة، وأن ترسل الهيئة بعثة إلى الكونغو لدراسة المنطقة، ولكن من المعروف علميا ومن خلال الأقمار الصناعية أن نوعية الصخور الموجودة في هذه المنطقة- التي سيتم فيها الحفر من الكونغو حتى جنوب السودان- حيث يغلب على معظمها الصخور النارية، وهذه الصخور لديها درجة صلابة عالية جدا ولكن التغلب عليها ليس مستحيلا.
ومن ناحية الصعوبات المادية، المسافة بين الكونغو وجنوب السودان فيها نسبة "ميل" في عكس اتجاه المياه "الاتجاه الغربي نحو المحيط الأطلسي"، وهذا سيتطلب تكلفة أعلى في محطات الرفع، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك شق في الصخور إلى حد ما مما يزيد من التكلفة.
وأشار في نهاية إجابته إلى أن «هذا من خلال المعلومات العامة وليس بناء على دراسة، وأن الهيئة تُكلّف فقط من خلال وزارة البترول».
- وهل هذه الفكرة سهلة التطبيق؟
الموضوع مش مستحيل مع تطور العلم والتكنولوجيا الحديثة، ولكن ليس بهذه البساطة.. فرجال الأعمال أو المستثمرون دائما يرون الدنيا وردية لأن الفلوس بتعمل أي حاجة بالنسبة لهم، والحقيقة إن الفلوس فعلا من الممكن أن تعمل كثيرا أمام الطبيعة الصعبة للجبال، ولكن سيكون ذلك مكلفا أكثر مما يتخيلون.
وقد حدث بيني وبين الدكتور عبد العال حسن حديث حول المشروع بصفة ودية، والمعلومات لديّ أنهم حصلوا على الموافقات، ولكن ليس من وزارة البترول، وحصلوا على التمويل وسيبدأ تنفيذ المشروع.
وهنا علق عمر طعيمة قائلا إن الموضوع دخلت فيه أبعاد سياسية، متسائلا عن الممولين الذي سيتحملون هذه التكليفات، وعن «الضمانات حتى لا يحدث في يوم من الأيام- كما حدث مع سد النهضة- وتقول الكونغو إن هذه مياهنا».
- وعن الجهات المنوطة بتنفيذ المشروع..
أعتقد أن وزارة الري والموارد المائية ستكون أكثر اختصاصا في المشروع لأنه مشروع مائي، ووزارة البترول والهيئة ستكونان بمثابة استشاري فني لدراسة طبيعة صخور المنطقة، كما ستدخل فيه وزارة الخارجية، لأن هذه اتفاقية دولية مع دولة خارجية.
- واختتم الحديث بسؤاله عما يتردد أن هذا المشروع سينقذ مصر من الفقر المائي حال تنفيذ سد النهضة في 2017؟
لا يوجد شيء على ظهر الأرض سيسبب فقرا مائيا لمصر من جميع النواحي التاريخية والعملية والتنفيذية والسياسية والدينية، ولن تجف مياه النيل، وما يثار عن «تعطيش مصر» مستحيل و«أحلام واهية للآخرين».