قال سيد عبد القادر المستشار القانوني لحركة الضغط الشعبي نعرف أن عدم تنفيذ المشروع نهر الكونغو خلال حكم مبارك كان بسبب الضغوط الأمريكية و الإخوان الآن أكثر انصياعا لتلك الضغوط ولذلك لم يكن غريبا أن يخرج علينا وزير الري الإخوانى ويؤكد استحالة تنفيذ مشروع نهر الكونغو بحجة أن القوانين الدولية تمنع نقل مياه حوض نهر الكونغو خارج الحوض وأنه لا جدوى اقتصادية للمشروع نظرا لطبيعة التضاريس هناك وطول المسافة وارتفاع تكلفته ولابد من موافقة الدول التي ستعبر بها المياه. وأضاف عبد القادر للأسف الشديد فإن الردود على مزاعم وزير الري موجودة في ملف المشروع في وزارة الري ، وأشار إلى أن هشام قنديل رئيس الوزراء كان وزيرا للري ويعرف فحوى ملف المشروع وبالتالي فهو رئيس وزراء خائن لان هذه قضية أمن قومي. وأوضح عبد القادر أن هذا الملف يوجد بداخله دراسة شركة أرثر ليتل "1" العالمية ،و في 9 يونيو 2011 أعلن الدكتور عبد العال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة في وضع ثلاثة سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فوائض المياه المهدرة من نهر الكونغو المهدرة في المحيط الاطلنطى دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية لان نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذي يلقى فى المحيط الاطلنطى والذي يقدر ب 1000مليار متر مكعب سنويا عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كم لنقل المياه عبر جنوب السودان ومنها إلى بحيرة ناصر . كما تؤكد الدراسات أن منبع ومصب نهر الكونغو في جمهورية الكونغو وبالتالي فالكونغو وحدها صاحبة القرار ولا دخل للقوانين الدولية بالمشروع وتفيد الدراسات أن المشروع سيحقق للكونغو فوائد عظيمة إذ سيحقق دخل سنوي 13 مليار دولار سنويا من تصدير الكهرباء وسيوفر فرص عمل كثيرة للقبائل وهذا سيكون داعم لحماية القبائل للمشروع بل ويحقق استقرار للكونغو. وأشار " عبد القادر" إلى أن دراسة هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية أوضحت أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو السيناريو الثالث والذي ينقل المياه على مسافة 600 كم من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية ويستغرق التنفيذ 24 شهر بتكلفة 8 مليار جنيه وهى تكلفة محطات الرفع وأعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه. وأكد عبد القادر أن هناك مهندس مصرى يدعى إبراهيم الفيومي رئيس شركة ساركو تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة في الكونغو نجح في توقيع بروتوكولات التعاون مع حكومة كينشاسا في عدد من مشروعات التنمية وقد أعلن أنه لن يكلف الدولة المصرية مليما واحدا في تنفيذ المشروع وقد أتفق مع ممولين عرب على تمويل المشروع بالكامل كما إن المشروع سيمكن مصر من زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدريج بعد عشرة سنوات حيث أن هذا المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا وهو ضعف ما يصل إلينا من أثيوبيا وسيوفر لمصر والسودان وجنوب السودان 8000ميجاوات أي عشرة أضعاف ما يولده السد العالي. وكشف عبد القادر عن أسباب اهتمام جماعة الإخوان بمشروع إقليم قناة السويس أكثر من مشروع نهر الكونغو وذلك لأن مشروع إقليم قناة السويس مشروع حيوي بالنسبة للإخوان وقانون الصكوك لنقل كل الملكيات العامة للدولة للتنظيم الدولي للإخوان .