قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، إن الحملة الأمنية في مدينة معان لن تعمم بل ستخصص لإلقاء القبض على الخارجين على القانون، والمطلوبين الذين يقدر عددهم بنحو 19 شخصا، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية لن تشارك بأي عملية داخل المدينة. جاء ذلك خلال لقاء المجالي بمقر وزارة الداخلية الليلة الماضية – حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم السبت، مع عدد من وجهاء معان (لجنة الوفاق والإصلاح) للبحث في الأوضاع الأمنية وأحداث الشغب التي تشهدها المدينة منذ بداية الأسبوع الماضي، بحضور وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني. وأضاف وزير الداخلية الأردني، أن السلاح الموجود في المدينة تم استخدامه في الأحداث الأخيرة ضد مصلحة البلاد وجرى إطلاق النار على أفراد الدرك والأمن العام وعلى المؤسسات الأمنية والحكومية، بشكل غير مسبوق، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يستطيع أحد المس بكرامة معان وأهلها الذين جمعوا كل معاني الخير والعطاء والعزة والإباء ووقفوا على الدوام إلى جانب وطنهم. وأشار "المجالي"، إلى أن الأردن وعبر تاريخه الطويل تعرض لأزمات مختلفة، إلا أنه استطاع بحنكة القيادة ووعي الشعب المنتمي المخلص لوطنه، قائلا: "إن الوطن الذي يبقى صامدا ومستقرا في ظل ظروف إقليمية وعربية ملتهبة قادر بعون الله على تذليل الصعاب وقهر الخطوب رغم أنف الأعداء والمتربصين". وأكد "المجالي"، أن مدينة معان ليست خارجة على القانون، وإنما يوجد فيها أشخاص هم خارجون عليه، ويجب على الدولة حماية النظام العام والمواطنين والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة، وتأمين جميع السبل اللازمة التي تضمن ممارسة المواطنين لحياتهم بشكل طبيعي، وذلك عبر إخضاع هذه الفئة لسيادة القانون وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم للجهات المختصة.