مصادر بالتيار: قدمنا بلاغات تتهم رئيس نادى القضاة و45 قاضيًا بالعمل بالسياسة .. و«القضاء الأعلى» لم يتخذ قرارًا.. مصدر بالمجلس: لا ازدواجية فى تعاملنا مع القضاة هدد قضاة منتمون لتيار استقلال القضاء باللجوء إلى رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، إذا لم يتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارات حاسمة فى البلاغات المقدمة ضد 45 قاضيًا، منهم رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، وباقى أعضاء مجلس إدارة النادى فى اتهامهم بالعمل والتحدث فى قضايا تتعلق بالسياسة عبر القنوات التليفزيونية والفضائيات. وقال قضاة من التيار، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، ل«الشروق»، إنهم يمنحون مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض، فرصة أخيرة لندب قاض للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مجموعة ال45 قاضيًا، وأنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبهم، فسيطلبون من رئيس الجمهورية تحديد لقاء معهم لمطالبته بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن حالة الاحتقان بين القضاة التى طفت على سطح الأحداث مؤخرًا. وأشاروا إلى أن البلاغات المقدمة مرفق بها اسطوانة مدمجة تتضمن لقاءات تليفزيونية ومداخلات هاتفية للقضاة ال45 خلال برامج توك شو على الفضائيات المختلفة وتحتوى على أحاديثهم فى قضايا سياسية ليس للقضاء شأن بها، موضحين أنهم تقدموا ببلاغات من فترة زمنية ليست بالقصيرة ضد المستشار أحمد الزند والمستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة النادى، وقضاة آخرين لكن لم يتم اتخاذ قرارات بشأنها حتى وصل عدد القضاة المقدم ضدهم بلاغات إلى 45 قاضيا حتى الأسبوع الجارى. وشددوا على أن ما فعله هؤلاء القضاة يخالف قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة العمل بالسياسة كما أنه يخالف توصية مجلس القضاء الأعلى للقضاة بعدم الظهور عبر وسائل الإعلام. من جانبه، قال مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء إن المجلس يتعامل مع القضاة دون تمييز، وأنه لا صحة لما يتردد بأن المجلس ينتهج مبدأ ازدواجية المعايير فى البلاغات المقدمة إليه. ونفى المصدر ما يتردد من أن المجلس يتربص بالقضاة، الذين يطلقون على أنفسهم تيار الاستقلال أو قضاة من أجل مصر، بحيث تتم إحالة البلاغات المقدمة ضدهم للتحقيق فورا فى حين يتم تجاهل البلاغات المقدمة ضد الزند وتياره.