استنكر المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عدم اتخاذ مجلس القضاء الأعلى، أى قرار فى البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه بممارسة العمل السياسى، رغم أن البلاغ أمام المجلس منذ 10 أيام كاملة، مؤكدا أن البلاغات المقدمة ضد الزند لا يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة. وأضاف دربالة فى تصريحات ل«الشروق» إن البلاغ الذى قدمه و12 قاضيا آخرين، مرفق به كل المستندات والأحاديث الصحفية، وC.D يتضمن جميع المداخلات التليفونية، واللقاءات التليفزيونية الفضائية للزند، التى «تؤكد تدخله فى العمل السياسى»، وقال: «رغم ذلك لم يصدر قرارا من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، ولا نعرف حتى الآن السبب فى ذلك». وأكد أن هذا ليس البلاغ الأول المقدم من قضاة ضد الزند، بل سبق أن قدم 25 قاضيا بلاغا فى 23 أغسطس 2013، يتهم الزند بممارسة العمل السياسى، وحصل على رقم 1991 لسنة 2013، عرائض مكتب النائب العام، وأمر مجلس القضاء الأعلى وقتها بندب قاضٍ للتحقيق مع الزند. وأوضح دربالة أن الأغرب من ذلك أنه يتم التصرف فى البلاغات المقدمة من الزند ضد قضاة تيار الاستقلال أو قضاة من أجل مصر، والتى يتهمهم فيها بالسب والقذف والعمل بالسياسية، بجدية شديدة، حيث يتم ندب قاضٍ للتحقيق خلال ساعات، ويبدأ التحقيق مع المقدم ضدهم تلك البلاغات من القضاة سريعا.