النائب العام يُلقى بأزمة اختيار وزير العدل فى ساحة «القضاء الأعلى»

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، أمس، بلاغات القضاة ضد بعضهم البعض، فى الأزمة التى ثارت بسبب اختيار وزير العدل، إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ قرار بشأنها.
ومن المقرر أن يناقش المجلس برئاسة المستشار حامد عبدالله، البلاغات وعددها 4 بلاغات، فى أول اجتماع له خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها. ورجحت مصادر أن يكون اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ويتفوق نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، على من يسمون ب«قضاة تيار الاستقلال»، فى عدد البلاغات المقدمة بشأن أزمة اختيار وزير العدل الجديد فى حكومة إبراهيم محلب، حيث تقدم الزند ب3 بلاغات مقابل بلاغ وحيد من «تيار الاستقلال»، وقع عليه ما يقرب من 13 قاضيا.
واتهم الزند فى بلاغاته الثلاثة المستشارين زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، بسبه وقذفه عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث قال الأول إن «الزند يريد أن ينصب نفسه فوق الدولة والقضاء»، وأنه «يتدخل فى شئون وزارة العدل بهدف تحقيق مصالح شخصية».
وأكد فى بلاغه ضد الخطيب أنه قال فى مداخلة هاتفية له على إحدى القنوات الفضائية إن «الزند يتدخل لدى الدولة فى شئون وزارة العدل»، وهو ما جعل الحكومة تستبعد مرشيحها وتسند أمر وزارة العدل للمستشار نير عثمان الذى يلقى قبول نادى القضاة.
وفى المقابل اتهم القضاة الثلاثة عشر فى بلاغ لهم المستشار أحمد الزند بممارسة العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، عن طريق الظهور فى البرامج التليفزيونية لمناقشة الأمور السياسية.