تحضر الحكومة الباكستانية، لجولة جديدة من المباحثات، مع حركة طالبان، نهاية الأسبوع الحالي، اليوم الجمعة، رغم رفض الحركة، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن مسؤولون. وتهدف المحادثات، التي بدأت في فبراير الماضي، إلى إنهاء سبع سنوات، من تمرد تقوده حركة طالبان باكستان، وكانت الحركة، التي تضم فصائل إسلامية مسلحة، أعلنت في الأول من مارس الماضي وقفا لإطلاق النار؛ لإعطاء دفع لعملية السلام ووقف الغارات التي يشنها الطيران الباكستاني على معاقلها في شمال البلاد. فيما أعلنت، الأربعاء الماضي في بيان لها، أنه "مضت ستة أيام منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار، لكن خلال هذه الفترة لزمت الحكومة الصمت بشأن المفاوضات، وبالتالي قرر المجلس المركزي لطالبان بالإجماع عدم تمديد وقف إطلاق النار". من جهته، قال وزير الداخلية الباكستاني شودري نصار علي خان في بيان، اليوم الجمعة، إنه دعا إلى عقد اجتماع مع لجنة المحادثات في الحركة للبحث في كيفية التقدم. وأشار إلى أن الحوار وحده يؤدي إلى تخطي الاعتراضات والتحفظات، مشيرا إلى أن فرصة التقدم تبقى ضئيلة في حال عدم وقف إطلاق النار. وتابع في البيان: "إذا كان لدى طالبان بعض الاعتراضات، فنحن أيضا لدينا تحفظات"، لافتا إلى أن الحكومة شجعت على عملية السلام بالرغم من الطرق المسدودة. وأضاف: "لا أعتقد أن عملية السلام ستتقدم في غياب وقف إطلاق النار". وسيلتقي خان لجنة المحادثات في الحركة والمؤلفة من ثلاثة أشخاص بقيادة مولانا سميع الحق. ومن المرجح أيضا أن يشارك في اللقاء فريق المفاوضين الحكوميين، وفق ما قال مسؤول رفيع المستوى.