مشاهد مسرحية من محاكمنا.. «تخلع زوجها لرائحة قدميه ووفاة مبارك والسيسي في جلسة واحدة»

مع نهاية كل يوم، يغلق القضاة دفاتر قضاياهم ما بين تأجيل أو حكم أو البراءة، ولكن تبقى جدران المحاكم شاهدة على عدد من القضايا التي فردت لها الصحف مساحة واسعة من الاهتمام، و«بوابة الشروق » ترصد عددًا من المشاهد الحقيقية التي احتضنتها ساحات المحاكم.
«المتهم بريء والشاهد حذاء!»
كانت إحدى المحاكم تنظر قضية اغتصاب، وصارت بعدها مرتكزًا لأساتذة القانون في شرح الثغرات كطريق لإثبات البراءة.
يقف المتهم بارتكاب جريمة زنا في مواجهة المجني عليها وقد وجهت له تهمة الاعتداء عليها، ويلجأ محامي المتهم في دفاعه عن موكله لتفنيد أدلة القضية، فيؤكد للمحكمة أن موكله فعلا متهم، ولكن المجني عليها دمرت سجادة قيمتها 10 آلاف جنيه، أثناء واقعة ارتكاب الجريمة.
وبعد استفزاز محامي المتهم للمجنى عليها وطلبه بتعويض عن قيمة السجادة، صرخت أمام المحكمة متمسكة بأنها كانت غير مرتدية لحذائها، ليثبت محامي المتهم بمحضر الجلسة توافر ركن الرضا لدى المتهمة، بما يكذب اتهامها لموكله بأنه أكرهها على ارتكاب الجريمة.
«محامي ينقذ ضابطًا»
وفي أسيوط، شهدت إحدى المحاكم خلال فترة الثمانينيات مشادة بين قاض وضابط بالجلسة، فأمر القاضي بحبس الضابط ورفض معظم المحامين الموافقة على الدفاع عن الضابط خوفًا من موقفهم أمام القاضي.
غير أن محامي وحيد وافق على تولي القضية دفاعًا عن الضابط ليقف مترافعًا أمام المحكمة، دون ذكر مادة قانونية واحدة، مؤكدًا أن قيم الدين تعلي التسامح وأن القاضي الذي يقف مترافعًا أمامه هو من أساتذة القانون المشرعين، وبعدها طلبت المحكمة من المحامي تقديم طلبات دفاعه، فطلب براءة موكله، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة الضابط ليطلق زملاؤه الأعيرة النارية أمام المحكمة فرحًا بالحكم.
«القاتل بريء والقتيلة متهمة!»
المشهد هذه المرة، يتلخص في حكم صدر من محكمة الجنايات بسجن زوج قتل زوجته واعترف بقتلها بمحضري الشرطة والنيابة، وزاد موقفه صعوبة باعترافه أمام المحكمة بأنه قاتل.
وبعد الجلسة طلب أحد الصحفيين مقابلة رئيس المحكمة مصدر الحكم ليستأذنه في الاستفسار عن أسباب الحكم، لافتًا إلى أنه ليس من حقه السؤال عن حكم، ولكنه يندهش لقاتل يتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، رغم اعترافه بقتل زوجته التي ترافع دفاعًا عن حقها أخواها المحاميان.
وكانت المفاجأة، عندما قال القاضي للصحفي: إن ظروف القضية تثبت أن القتيلة كانت زوجة لقاتلها «الزوج» وتزوجته بإرادتها بعد أن كان يعمل عندهم وأنجب منها طفلا حرمته من رؤيته ست سنوات وطعنته في شرفه.
«عدم استحمام الزوج ضامن لقضايا الخلع»
بعد أن حاولت إحدى الزوجات إثبات كراهيتها للزوج لطلب الخلع منه بكافة السبل، وبعد إثبات قدرته على النفقة والقيام بمسئولياته لم تجد الزوجة سببًا لطلب الخلع أمام المحكمة إلا رائحة قدم زوجها التي اتهمته بأنه لا يستحم ولا يهتم بنظافته الشخصية، وحكم القاضي بالفعل بالخلع لصالح الزوجة.
«المرافعة بالشعر»
لجأ أحد المحامين إلى طريقة جديدة للترافع في قضاياه، وأمام محاكم الجنايات، اعتمد المحامي على «الأشعار»، أمام هيئة المحكمة ببيت واحد حاول به كسب قناعة المحكمة لصالح موكله، مرددًا: «يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها»، وهو البيت الذي حفظه نفس القاضي وراء المحامي.
فقبل بدء المحامي مرافعاته في قضيته بدأ مرافعته ببيته المعتاد، قائلا للمحكمة: «يا ريس .. يمشي الفقير، فبادره القاضي مرددًا: عارف ..وكل شيء ضده»، وانتهت الجلسة قبل استكمال المرافعة ببراءة المتهم.
«مبارك والسيسي ماتوا»
وآخر هذه المشاهد، وربما لا يكون المشهد الأخير بالمحاكم المصرية، فكان بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وبعد أن قضت المحكمة برفض دعوى طالب مقيمها بإعلان وفاة مبارك باعتبار أن من تتم محاكمته حتى اليوم هو شخص آخر غيره، وأن أجهزة مخابراتية تتكتم على الأمر، وأصر مقيم الدعوى على رأيه ليعاود الطعن على حكم المحكمة، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وبعد مرافعة طويلة أمام المحكمة أصر مقيم الدعوى على موقفه.
وأمام القاضي، شدد مقيم الدعوى على أن مبارك مات، مدعيا بأن المشير عبدالفتاح السيسي مات أيضًا بدليل ظهور محمد إبراهيم على شاشة التلفزيون خلافًا له لأنه لا يظهر وأن السيسي الذي يظهر الآن هو رجل آخر، وهو ما أثار حفيظة المحكمة بعد وصول مقيم الطعن لاسم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمرافعته، وقاطعه رئيس المحكمة، سائلا إياه: «ماله مات هو كمان؟؟».. وهو ما جعل منصة المحكمة الإدارية العليا في حالة ملفتة من الضحك وتعرضت قاعة المحكمة كلها لذات الموقف، ورفضت المحكمة الطعن.