«القومي لحقوق الإنسان»: حقوق الإنسان وصلت لوضع متردٍ.. والمجلس على استعداد لتقديم استقالته بكامل أعضائه

وصف كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكم بتأييد حبس كل من أحمد ماهر ومحمد عادل، وأحمد دومة، بأنه كان بمثابة صدمة كبيرة للمجلس، قائلا: «هذا الحكم أكد تخوفاتنا من قانون التظاهر»، محذرا أن يكون هذا الحكم بداية لأزمة سياسية كبيرة، ستتصاعد حدتها، خلال الفترة المقبلة.
وأبدى «عباس»، في تصريحات لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، الخميس، تعجبه من الحكم الذي صدر في حق هؤلاء النشطاء السياسيين، قائلا: «دومة وماهر ذهبوا لتسليم أنفسهم، وتم الاعتداء عليهم من "المواطنين الشرفاء"، الذين يرونهم خونة وعملاء، وعلى الرغم من كل ذلك صدر الحكم بحسبهم ثلاث سنوات»، على حد قوله.
ووصف حالة حقوق الإنسان بمصر بأنها أصبحت متردية للغاية، مضيفا أن المجلس أرسل مذكرة للرئيس المؤقت عدلي منصور، عرض فيها كافة الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض إليها عدد كبير من المواطنين، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المجلس طالب أيضا لقاء الرئيس، لكنه لم يصله رد حتى الآن.
وهدد عباس بتقديم جميع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لاستقالتهم، في حالة عدم وصول رد إليهم من الرئيس، قائلا: «المجلس على المحك، وجميع أعضائه يرون أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وصلت إلى مستوى متردٍ، والمجلس على استعداد لتقديم استقالته بكامل أعضائه».
وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين، قد قضت الإثنين الماضي، برفض الإستئناف المقدم من كلا من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، النشطاء السياسيين، وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، على خلفية قضية خرق قانون التظاهر.