قال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بدمياط، شريف بدوي، إن أصحاب المخابز في دمياط سلموا أوراقهم لمحامين لرفع قضايا على وزارة التموين لدفع مستحقاتهم المتأخرة من فروق التكلفة، والتي بلعت حوالى 10 ملايين جنيه في محافظة دمياط فقط، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من أصحاب المخابز في مختلف المحافظات قاموا بالفعل برفع قضايا ضد وزارة التجارة. وطالب بدوى بسداد مبلغ 10 ملايين جنيه لأصحاب المخابز أولا، موضحا أن هذا المبلغ هو قيمة سعر تكلفة إنتاج خبز، وهى مديونيات مستحقة على وزارة التموين لأصحاب المخابز عن أعوام 2009 و2013 و2014. وأضاف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بدمياط، أن أصحاب المخابز هم الذين يدعمون رغيف الخبز بتأخير هذه المبالغ، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المخابز قاموا برفع قضايا على الوزارة لاسترداد مستحقاتهم. وانتقد " بدوى" تصريح وزير التموين، الخاص بالدعم المقدم لإنتاج رغيف الخبز للمواطن، الذي يهدر 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا بتحرير سعر الدقيق ابتداء من الأحد المقبل، وتطبيق نظام جديد لتداول الخبز، مؤكدا أن الحكومة هي التي تتسبب في إهدار جزء كبير منهم "بحسب تعبيره". وعن سبب قيام بعض المخابز بتهريب الدقيق والتجاوز في الوزن، قال بدوي السبب: إن الوزارة تعطيني الدقيق وتطالب صاحب المخبز بالإنتاج، فمن أين لي بمصاريف الإنتاج، فمقولة إن الدقيق يسلم للمخابز بدون مقابل، عار تماما عن الصحة، فشكارة الدقيق ب141 جنيها و30 قرشا، على أمل أنه في اليوم الثاني سيعطيني ثمن الدقيق وعليه التكلفة، ولكن ما حدث غير ذلك، ففي اليوم الثاني لا يعطيني ثمن الدقيق، ولا فرق التكلفة البالغ 40 جنيها للشيكارة، وتكتفي الوزارة بأن تعطيني 26 جنيها فقط هو ثمن العيش المباع للمواطن، وبالتالي الوزارة مديونة لكل مخبز 155 جنيها على كل شيكارة، فكيف أدفع ثمن الدقيق إلى جهة مديونة لي بثمن سعر التكلفة "بحسب تعبيره".
