أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، أنه بسط سيطرته على ميناءي "زويتينة والحريقة"، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس إقليم برقة، الذي يغلق أبرز الموانئ النفطية في شرق البلاد منذ تسعة أشهر. وتوصلت السلطات الليبية، ودعاة النظام الفدرالي في ليبيا، مساء الأحد، إلى اتفاق على فتح اثنين من أربعة موانئ نفطية مقفلة، منذ يوليو الماضي. وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان العقيد علي الشيخي، مساء الأربعاء، أن حراس المنشآت النفطية التابعين لرئيس الأركان سيطروا على الميناءين اللذين ينتجان معا قرابة 210 آلاف برميل من النفط يومياً. وكان مسلحون انفصاليون يغلقون المنشآت النفطية، منذ يوليو الماضي، في شرقي البلاد، ما أعاق تصدير النفط، وخفض الإنتاج الليبي إلى أقل من 250 ألف برميل يومياً من أصل 1,5 مليون برميل قبل 2011. واتفق الطرفان على مهلة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق نهائي، يسمح برفع الحصار عن الميناءين الآخرين، رأس لنوف (200 ألف برميل يوميا) والسدرة (350 ألف برميل يوميا). وقال العقيد "الشيخي"، إن مجموعة إبراهيم جضران رئيس مجلس برقة، تعهدت بعدم الدخول مجددًا إلى ميناء الحريقة أو إغلاقه. ولم يعرف إن كانت المجموعة ستبقى في ميناء "زويتينة" أم ستغادره. وأضاف مسؤول في ميناء الحريقة عبد الوهاب سالم عمران، أن النشاط سيستأنف في الميناء بداية من الأحد المقبل، عندما تنهي شركة النفط الوطنية حالة القوة القاهرة التي فرضتها في أغسطس على الموانئ المغلقة بالقوة. وتتيح القوة القاهرة إعفاء الشركة من مسؤولية عدم الإيفاء بعقود تسليم النفط. و"جضران" من مجموعات الثوار التي قاتلت قوات «معمر القذافي»، وكان رئيساً لحرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، وانشق هو ومجموعته عن الحكومة المؤقتة المركزية بسبب ما قالوا إنه سرقة للنفط وبيعه بدون وحدات قياس. وأغلقوا إثر ذلك، حقول النفط والموانئ الرئيسية في البلاد، والتي يقع معظمها في الشرق، منذ يوليو 2013، قبل أن يعلنوا في أغسطس، عن تشكيل مجلس سياسي لإقليم برقة ليطالبوا من خلاله بقيام نظام فدرالي في ليبيا، وأعلنوا عن حكومة اتحادية من طرف واحد.